5 اقتراحات بقانون على جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية

وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على ماهية هذه الاقتراحات المحالة قبل تطبيق القانون، وبعض أهدافها وموادها:

المساعدات والهبات والمنح والالتزامات المالية للخارج

قدم النواب اقتراحين في شأن تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج قدمهما 6 نواب، حيث قدم النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير وسعود العصفور اقتراحا بشأن تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج، يقضي بالتزام الحكومة بدءًا من بداية السنة المالية (2021 / 2022) بعدم توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من الدول الأخرى تتضمن تقديم الهبات والمساعدات الخارجية والقروض بأنواعها والدعم المالي والودائع البنكية والمصرفية وغيرها ولمدة خمسة سنوات مالية.

وقدم النائب صالح عاشور اقتراحا بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية، يقضي بعدم منح الهبات والمسـاعدات المالية والعينية إلا بقانون وذلك لأي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية أو أي جهة غير كويتية، ويعرض الطلب على مجلس الأمة مصحوباً ببيان مبرراته وما يهدف إليه.

تم تقديم اقتراحين في شأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي من 7 نواب، حيث قدم النواب د. جنان رمضان ود. حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير اقتراحا في شأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي، يقضي أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدرجات التي تلي درجة ملحق دبلوماسي أو قنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها إلى الوظيفة التي تليها مباشـرة، كما يجوز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسـي والقنصـلي بدرجة ملحق دبلوماسي أو قنصـلي وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلكين.

قدم 5 نواب هم د. عبدالعزيز الصقعبي ود. حسن جوهر وأسامة الشاهين ود. حمد المطر ومهلهل المضف اقتراحاً في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يقضي باعتبار الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم.(ع.إ)(أ.غ)