الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير به
العدساني: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبًا بعد "مخاطبات" تنفيذ الوثيقة الاقتصادية
(المرأة والأسرة): صيغة توافقية مع الحكومة في شأن تعديلات "مكافحة العنف الأسري"
فيصل الكندري: الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأوافق على طرح الثقة بالشيتان
خليل الصالح يطالب وزير المالية بتحمل مسؤولية مخاطبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية .. أو الاستقالة
الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير به
العدساني: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبًا بعد "مخاطبات" تنفيذ الوثيقة الاقتصادية
(المرأة والأسرة): صيغة توافقية مع الحكومة في شأن تعديلات "مكافحة العنف الأسري"
فيصل الكندري: الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأوافق على طرح الثقة بالشيتان
خليل الصالح يطالب وزير المالية بتحمل مسؤولية مخاطبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية .. أو الاستقالة

22 أبريل 2018 01:47 م

5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم السجون: تدريب وتأهيل وتمكين المسجونين من الحرف والمهن

5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم السجون: تدريب وتأهيل وتمكين المسجونين من الحرف والمهن

22 أبريل 2018 | الدستور | أعلن النواب د. خليل عبد الله ود. عادل الدمخي ود. جمعان الحربش ومحمد هايف ود. وليد الطبطبائي عن تقديمهم الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون بالشق المتعلق بالمسجونين من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وجاءت مواده كالتالي:

- مادة أولى -
 
تستبدل نصوص المواد (36، 37، 38 ، 39) وإضافة مادة تحت رقم (39 مكرراً) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون في الشق المتعلق بالمساجين من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وتعديلهم بالنصوص التالية :
 
المادة (36)  :تستبدل المادة (36) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(تقوم إدارة السجون بتدريب وتشغيل المسجونين من الفئة (ب) في المهن والحرف التي تناسب كل مسجون بمراعاة خبرته واستعداده وميوله وقدرته الصحية والاجتماعية، مع توفير شروط السلامة والمحافظة على الصحة في مشاغل السجن).
 
المادة (37)  : تستبدل المادة (37) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(تعرض للبيع منتجات المساجين من مهنهم وحرفهم في معرض يخصص سنوياً لهذا الغرض).
المادة (38) : تستبدل المادة (38) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(يحصل المسجون من الفئة (ب) على مكافأة مادية مقابل عمله بالسجن، وعلى نسبة لا تتجاوز (50 %) من قيمة الأرباح السنوية من عائد بيع المنتجات الخاصة به).

المادة (39)
تستبدل المادة (39) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:(تحصل إدارة السجون على نسبة لا تتجاوز (50 %) من الأرباح السنوية من عائد بيع منتجات المساجين، تخصص منها نسبة (30 %) للمشرفين على المساجين و (70 %) للإنفاق على المرافق والخدمات بالسجن).
 
المادة (39 مكرر) تضاف مادة رقم (39 مكرراً) للقانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون على الوجه الآتي:(يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضاً من مكافآته وأرباحه السنوية إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن، على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف قيمة المكافأة والأرباح لتسليمها إليه عند الإفراج عنه).

- مادة ثانية :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون.

لقد مضى على العمل بهذا القانون أكثر من خمسين عاماً، تطورت خلالها النظرة إلى السجون بحيث لم تعد كما كانت مؤسسات عقابية هدفها الردع والإيلام بل مؤسسات إصلاحية وعلاجية، فكان من الحتمي مراجعة وتعديل الكثير من المواد التي لم تعد تتلاءم مع هذه النظرة الإيجابية للسجون، ومن هذه المواد تلك المتعلقة بعمل وتشغيل المسجون إذ أصبح الهدف من عمل وتشغيل المسجون ليس فقط تأهيله للعودة إلى المجتمع عنصراً قابلاً للاندماج في بيئته، وإنما أيضاً إعداده وتدريبه على مهنة أو حرفة يتكسب منها بعد خروجه من السجن، وجعله يتعود على العمل ونبذ حياة البطالة والاعتماد على النفس والثقة والتعاون مع الغير.
من هنا فقد جاء تعديل المادة (36) من هذا القانون بضرورة قيام إدارة السجن بتدريب وتأهيل وكذلك تمكين المسجونين من العمل في المهن والحرف التي تناسب كل منهم حسب خبرته واستعداداته وقدراته وملاءمة ذلك مع حالته صحياً واجتماعياً، على أن تلتزم إدارة السجن بضرورة توفير شروط السلامة والمحافظة على صحة المسجون في مشاغل السجن وتشجيعاً للمساجين على التدريب والإجادة في أعمالهم، لذا تم تعديل النص في المادة (37) لتنص على ضرورة أن تعرض منتجاتهم للبيع في معرض سنوي للبيع لكي تدر عليهم دخلاً بما لا تتجاوز نسبة (50 %) من قيمة الأرباح السنوية من عائد بيع المنتجات الخاصة بهم وذلك كما ورد في المادة (38) المعدلة بموجب هذا القانون، بل وتشجيعاً لإدارة السجن والعاملين به في هذا الخصوص فقد تم تحديد نسبة لا تتجاوز (50 %) من هذه الأرباح تخصص للمشرفين على المساجين وللإنفاق على مرافق وخدمات السجن كما ورد بإضافة مادة برقم (39 مكرراً).(أ.غ)   

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)
عبد الله الكندري: تشكيل فريق للتأكد من خلو الكويت من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار
عبد الله الكندري يقترح إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى "عافية"
الشاهين يقترح منح الجمعيات التعاونية دعم عمالة إضافيا لمدة 6 أشهر أسوة بالشركات
الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان