21 اقتراحا بقانون على جدول أعمال لجنة الموارد البشرية

وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على هذه الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجنة قبل تطبيق القانون المشار إليه، وماهيتها وبعض أهدافها وموادها:

تعديل قانون الخدمة المدنية

قدم 21 نائباً 11 اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية، حيث قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ويقضي الاقتراح بجمع الموظف بين الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها.

وقدم النواب د. عبدالكريم الكندري ود. حمد المطر وأسامة الشاهين ود. محمد الحويلة وحمد العبيد اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ويقضي بشغل الوظائف ذات الصفة القانونية وفقا للضوابط ويصدر الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية الدرجات المقابلة والربط المالي وفئات العلاوات المقررة لكل درجة منها وقواعد وإجراءات المسمى والدرجة الوظيفية لشاغلي الوظائف التي يتوافر في شاغليها أحكام هذا القانون بالجهات الحكومية.

وبشأن تعديل المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 في شان الخدمة المدنية قدم النائبان د. محمد الحويلة وماجد المطيري ، اقتراحاً بقانون يقضي بجواز منح الموظف إجازة دراسية أو إيفاده في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو الخارج بمرتب كامل، ويجوز في حال الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين مؤقتا إذا كانت فترة تغيبه لا تقل عن سنة.

وقدم النائبان د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين اقتراحاً بإضافة مادة جديده برقم 15 مكررا أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 في شان الخدمة المدنية، يقضي بأن يحظر على أي جهة الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين مالم يتم الإعلان عن هذه الوظائف المطلوبة ومرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عنها من دون أن يتقدم مواطن للوظيفة مستوفي الشروط.

قدم النائبان فيصل الكندري وحمد العبيد اقتراحا بتعديل البند (أ) من المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بأن يزاول الموظف الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية إلا بعد مرور عشر سنوات كاملة في عمله أو يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر أيهما أقرب.

قدم النواب د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بعدم جواز نقل الموظفة من مكان عملها بغير طلبها خلال فترة الإجازة المصرح لها بها أو بسببها، سواء إجازة وضع أو إجازة أمومة أو إجازة رعاية اسرة وغيرها من الإجازات الممنوحة لها.

وبشأن بشأن الخدمة المدنية وشؤون التوظيف قدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وأسامة الزيد اقتراحا، يقضي بتشكيل مجلس للخدمة المدنية يتكون من الجهات التعليمية والجهات العامة لبحث الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وأوجب هذا القانون الإحلال واستقلالية التعيين في كل الجهات الحكومية وفق الضوابط.

وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود العصفور، اقتراحاً بإضافة مادتين جديدتين برقمي (39 مكررا أ) و (39 مكررا ب) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بأنه على مجلس الخدمة المدنية وضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة مالية.

قدم النواب أسامة الشاهين وخالد الطمار وماجد المطيري اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بأن يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة المريض.

النواب د. عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين والصيفي الصيفي ود. حمد المطر وثامر السويط قدموا اقتراحين في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بوضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد متضمنة أسباب الإحالة للتقاعد وآليات الإحالة وخطواتها.

وقدم النائب حمد العبيد اقتراحاًبإضافة بند جديد برقم (15) إلى المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي باعتماد معايير وقواعد وإجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار، مع مراعاة ألا تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية.

التعيين في الوظائف القيادية

4 اقتراحات قدمها 10 نواب في شأن التعيين في الوظائف القيادية، حيث قدم النواب د.حسن جوهر وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف وشعيب المويزري اقتراحا، والنواب د. عبدالكريم الكندري ود. حمد المطر وحمد العبيد اقتراحا في هذا الشأن ويقضي الاقتراحان بتشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لترشيح القياديين برئاسة رئيس الديوان أو من ينوب عنه وعضوية 6 من ذوي الكفاءة والخبرة وتختار اللجنة نائبا للرئيس، ومدة العضوية 3 سنوات وتجتمع بدعوة من رئيسها وتضع لائحة داخلية تنظم عملها.

وقدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر اقتراحا بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية و القيادية، يقضي بأنه إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإن استقالته تقبل فقط، ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته يستمر حظر تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي أو تعيينه عضوا أو رئيسا لشركة تنفيذيا فيها إذا كانت الدولة تملك فيها أي نصيب كان.

وقدم النواب د.محمد الحويلة ود.حمد المطر وأسامة الشاهين اقتراحا في شأن إنشاء مركز إعداد القياديين، يقضي بإنشاء مركز يسمى مركز إعداد القياديين ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشـاف وتطوير القدرات القيادية للشـباب وتطوير مهاراتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية.

حظر التعيين بدرجة وزير

وقدم 8 نواب اقتراحين في شأن حظر التعيين بدرجة وزير، حيث قدم النواب د.حسن جوهر وشعيب المويزري وعبدالله المضف ومهلهل المضف و مهند الساير اقتراحا بشأن إلغاء النصوص المانحة لدرجة وزير لبعض رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويقضي الاقتراح بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير والمنفذة للقوانين المنشئة والمنظمة للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لمن جاوزت مدة شغله لدرجة وزير أربع سنوات ويستمر لمن لم يتجاوز مدة شغله لدرجة وزير أربع سنوات في وظيفته للمدة المكملة لأربع سنوات.

وقدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر وحمد العبيد اقتراحا بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، يقضي بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في جدول الدرجات والمرتبات الشهرية في الجهات الحكومية الملحقة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ في 4/4/1979 دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير، وتسري على ذلك جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

حوكمة الجهاز الإداري الحكومي

وقدم 5 نواب وهم د.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحاً في شأن تطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الحكومي بدولة الكويت، يقضي بقيام الحكومة بوضع اللائحة التنفيذية لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الحكومي بدولة الكويت الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو عام 2019، على أن تقوم بتعديل هذه اللائحة كلما طرأ تعديل على هذا الإطار.

إلزام الشركات الأجنبية تعيين الخريجين الكويتيين

وقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً يقضي بإلزام الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين لديها ويحدد مجلس الوزراء الضوابط والقرارات الخاصة بذلك، ويفرض المجلس على الشركات التي لا تلتزم بنسبة الخريجين التي تحددها قراراته غرامة مالية.

تعديل قانون تنظيم التركيبة السكانية

قدم النائب فيصل الكندري اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، يقضي بإلزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ألا يتجاوز عدد العاملين فيها من المهن الفنية والإدارية وحملة المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والحرف عن نسبة 80% كويتيين و20% من الوافدين.

إجراءات التعيين في الوظائف العامة

قدم 5 نواب وهم سعود العصفور وحمد المدلج وشعيب شعبان ود. فلاح الهاجري وشعيب المويزري اقتراحاً في شأن إجراءات التعيين في الوظائف العامة لضمان الشفافية والنزاهة والموضوعية في عمليات المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة وتنظيم قواعد الإعلان عن شغل الوظيفة وإجراءات الاختبارات والمقابلات الشخصية، وكذلك بيان العقوبات الجزائية والتأديبية والتعويض في حال مخالفة أحكام هذا القانون.(ع.إ)(أ.غ)