الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

10 نوفمبر 2019 03:34 م

(تنمية الموارد) تحيل للمجلس تقريرها الأول بشأن التوظيف واستيعاب خريجي هندسة البترول متضمنًا حزمة توصيات

 (تنمية الموارد) تحيل للمجلس تقريرها الأول بشأن التوظيف واستيعاب خريجي هندسة البترول متضمنًا حزمة توصيات

10 نوفمبر 2019 | الدستور | أحالت لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية إلى مجلس الأمة حزمة من التوصيات ضمن تقريرها الأول بشأن تكليفها بالآتي:

1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول وخريجي التخصصات الأخرى واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.

2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
 
وقد أوصت اللجنة ضمن تقريرها الذي أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء بما يلي:
 
أولًا فيما يتعلق بقضية التوظيف:

1- وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن  زير الدولة للشؤون الاقتصادية وذلك لإخضاع جميع الجهات لسلطة واحدة وإصدار القرارات اللازمة لذلك سواء للقطاع العام أو الخاص وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة.
 
2- تطبيق سياسة رواتب جديدة تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية وعمل جدول رواتب موحد وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد وهذا يتطلب تعديلًا وتطويرًا في قانون الخدمة المدنية.
 
3- توحيد الكوادر المالية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروق في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل.
 
4- تعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية بما يوافق احتياجات العمل.
 
5- تعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف وتعديل المسميات الوظيفية بشكل عام بما يوافق الوصف الوظيفي للتخصص والمجالات التي من الممكن العمل بها والجهات وذلك وفق توصيات لجنة يتم تشكيلها من ديوان الخدمة المدنية ومختصين  من الجهات التعليمية.
 
6- تعديل المسميات الوظيفية بشكل خاص في الوظائف غير المرغوبة والطاردة والسعي نحو تشجيع العمل بها ووضع مزايا مالية لها حسب طبيعة عملها.
 
7- تيسير إجراءات التسجيل للوظائف في القطاع الحكومي بنظام الخدمة المدنية المتكامل وإضافة إمكانية إضافة تحديد رغبات العمل المكتبي أو الميداني... إلخ وتسجيل المهارات المتوفرة للمتقدم للوظيفة.
 
8- إعادة النظر في التخصصات التي لا تتوفر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية وضمها كتخصص  مساند أو تجميد بعضها أو كمقررات دراسية بدلًا من إلغائها وذلك إلى أن تتوفر الحاجة إليها في سوق العمل.
 
9- تعديل الهياكل التنظيمية في بعض الجهات المختصة على سبيل المثال الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة ومعهد الأبحاث العلمية لخلق إدارات جديدة وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة التي لا يوجد إليها احتياج في سوق العمل في الوقت الحالي على سبيل المثال تخصص نظم المعلومات الجغرافية وذلك لكي تتم الاستفادة منها وخلق سوق جديدة في المنطقة.
 
10- تشكيل لجنة مكونة من ديوان الخدمة المدنية وأكاديميين متخصصين لتعديل المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لها وتحديد مجالات العمل المناسبة أكاديميا وذلك لكي تتم الاستفادة من هذه التخصصات في المجالات المناسبة التي يمكن استيعابها في سوق العمل.
 
11- الاستفادة من الفرص الوظيفية الحقيقية المتوقعة في مشاريع البنية التحتية أثناء التنفيذ والفرص المتوقعة في مشاريع التنموية الكبرى التي توفر آلاف الوظائف حيث يجب الاستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات الوطنية في جميع التخصصات ومن جميع المراحل التعليمية.
 
12- توفير الفرص الوظيفية في الشركات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية للراغبين في العمل خارج دولة الكويت في استثمارات الدولة في الخارج والشركات والبنوك الدولية التي تساهم فيها الدولة، والمكاتب الصحية والملحقيات التي تتبع دولة الكويت.
 
13- تحديد احتياجات الدولة من التخصصات والتخصصات النادرة والجديدة المطلوب للمشاريع الكبيرة التي ستقبل عليها البلاد تنفيذًا لرؤية «كويت 2035» والعمل على توجيه مدخلات التعليم لتوفيرها وذلك حتى يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوفرة بدلًا من الاعتماد على العنصر الأجنبي.
 
14- إعادة تأهيل الخريجين من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.
 
15- يجب أن تبادر الحكومة بشكيل لجنة قانونية لتقديم التشريعات اللازمة لحل مشكلة التوظيف من النواحي كافة، ولا يترك الأمر للاجتهادات غير المبنية على دراسات علمية.
 
16- تفعيل اللجنة الثلاثية في قانون العمل في القطاع الأهلي لمراجهة القانون وقانون دعم العمالة الوطنية وتقديم التشريعات المطلوبة لجذب ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص لضمان الأمان والاستقرار الوظيفي وخاصة عند حدوث أي مشكلة اقتصادية أو مالية للقطاع الخاص.
 
 17- تحسين بيئة العمل في القطاع العام والخاص. 
 
18- فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام أصحاب المبادرات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
19- إلغاء العقود الحكومية التي تعمل على تحويل الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص.
 
20- إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام وتطبيق نفس شروط العمل والمعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير المشمولة بسياسة الإحلال.
 
21- تكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية على أن تشتمل هذه الدراسة أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وبناء على هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيًّا خلال ثلاث سنوات وتلزم بها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.
 
22- أن تقوم الدولة من خلال ديوان الخدمة المدنية بإنشاء موقع إلكتروني وقسم لإدارة الموقع فنيًّا لنشر جميع إعلانات التوظيف أيًّا كان مستواها ونوعيتها في الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة كافة يكون النشر في الموقع الإلكتروني هو الملزم قانونًا أمام الجهات القضائية عند الحاجة لإثبات الإعلان. ويجب توثيق تاريخ تسلم الإعلان من الجهات الحكومية بأشكالها كافة من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات حكومية مع توثيق تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني وتاريخ رفعه من الموقع الإلكتروني على أن ينشر في وسائل الإعلام كافة المعلومات عن البدء في تشغيل الموقع الإلكتروني لإعلانات التوظيف في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها كافة ليكون المواطنون على علم به.
 
23- الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة الإحلال.

ثانيًا: فيما يتعلق بتوظيف مهندسي البترول وحملة الشهادات الفنية:
 
1- إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في القطاع النفطي وتكويت القطاع 100 ٪ عبر حص الوظائف التخصصية النادرة للاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية.
 
2- وضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية.
 
3- رفع نسبة التكويت بالشركات والمفاوين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70 ٪.
 
4- التوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي.
 
5- الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
 
6- تعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر حيث لا يوجد لهم مكان آخر يناسب تخصصهم غير القطاع النفطي.
 
7- عمل اللازم لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسلة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليًا ومتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس القادمة.
 
8- تحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقًا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي مع شركة البترول الوطنية الكويتية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويتفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 
9- توفير الفرص الوظيفية في الشركات والمصافي التابعة لدولة الكويت في الخارج (بصفة انتداب) من مؤسسة البترول الكويتية وذلك لاستفادة من الخبرات المختلفة والتكنولوجيا المختلفة.
 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بالإجماع على ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام
العربيد يقترح منح إضافي للعاملين في المدارس الحكومية بواقع ساعتين لليوم الدراسي