سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر المهنئين بعيد الأضحى المبارك
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جمهورية موريتانيا
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر المهنئين بعيد الأضحى المبارك
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جمهورية موريتانيا
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني

20 نوفمبر 2019 03:41 م

(الميزانيات): 21.8 مليار دينار إجمالي مصروفات السنة المالية 2019/2018

(الميزانيات): 21.8 مليار دينار إجمالي مصروفات السنة المالية 2019/2018

- عبدالصمد: 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات رواتب  

- وفر في الميزانية بقيمة 924 مليون دينار تركز في باب النفقات الرأسمالية

- تأخر البدء في المشاريع تركز في وزارات الكهرباء والماء والأشغال والصحة

- سداد عجز خمس سنوات من الاحتياطي العام للدولة بقيمة 23 مليار دينار
 
- حساب العهد بلغ 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق

- 18.4 مليار دينار من إجمالي الإيرادات نفطية.. و2.1 مليار دينار إيرادات غير نفطية
 
 20 نوفمبر 2019 | الدستور | ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، واسمتعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح هذا الحساب.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءًا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات.

وأوضح أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2019/2018م البالغ 21.8 مليار دينار وفقًا لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.

وأفاد بأن اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.

وأشار إلى أن عرض وزارة المالية أوضح أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية).

وبين أن هذا النسبة جاءت على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة إلى إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع.

ونوه بأن تأخر البدء في المشاريع تركز في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.

ولفت إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد والذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب على ألّا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.

أما الإيرادات، فقد قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعًا لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولارًا للبرميل الكويتي حيث كان متوقعًا له 55 دولارًا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018/2017.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أوضح عبدالصمد أنها بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل إنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وإيجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية. (أ.ر)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء