سفير الكويت لدى تركيا يولم على شرف الغانم والوفد المرافق
الغانم يصل إلى تركيا في زيارة رسمية
الغانم: إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في صالح الكويت والسعودية
الغانم : وجهت أسئلة مباشرة لوزيرة المالية التي أكدت أن لا مساس برواتب الكويتيين
الغانم يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية
سفير الكويت لدى تركيا يولم على شرف الغانم والوفد المرافق
الغانم يصل إلى تركيا في زيارة رسمية
الغانم: إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في صالح الكويت والسعودية
الغانم : وجهت أسئلة مباشرة لوزيرة المالية التي أكدت أن لا مساس برواتب الكويتيين
الغانم يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

20 نوفمبر 2019 03:41 م

(الميزانيات): 21.8 مليار دينار إجمالي مصروفات السنة المالية 2019/2018

(الميزانيات): 21.8 مليار دينار إجمالي مصروفات السنة المالية 2019/2018

- عبدالصمد: 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات رواتب  

- وفر في الميزانية بقيمة 924 مليون دينار تركز في باب النفقات الرأسمالية

- تأخر البدء في المشاريع تركز في وزارات الكهرباء والماء والأشغال والصحة

- سداد عجز خمس سنوات من الاحتياطي العام للدولة بقيمة 23 مليار دينار
 
- حساب العهد بلغ 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق

- 18.4 مليار دينار من إجمالي الإيرادات نفطية.. و2.1 مليار دينار إيرادات غير نفطية
 
 20 نوفمبر 2019 | الدستور | ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، واسمتعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح هذا الحساب.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءًا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات.

وأوضح أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2019/2018م البالغ 21.8 مليار دينار وفقًا لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.

وأفاد بأن اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.

وأشار إلى أن عرض وزارة المالية أوضح أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية).

وبين أن هذا النسبة جاءت على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة إلى إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع.

ونوه بأن تأخر البدء في المشاريع تركز في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.

ولفت إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد والذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب على ألّا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.

أما الإيرادات، فقد قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعًا لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولارًا للبرميل الكويتي حيث كان متوقعًا له 55 دولارًا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018/2017.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أوضح عبدالصمد أنها بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل إنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وإيجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية. (أ.ر)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
ماجد المطيري يقترح إضافة مادة اختيارية في المرحلة الثانوية للثقافة القانونية
عبدالله الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة بشكاوى العنف ضد المرأة والطفل
خليل عبد الله يقترح اعتماد شهادة الثانوية التي مر عليها عامان للطالب المسجل في جامعة بالخارج
ماجد المطيري يقترح إنشاء هيئة استشارية في مجلس الأمة لفحص البيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية
الدلال يقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة في كل محافظة
عسكر يقترح دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الإعاقة
خليل عبد الله يقترح السماح بمرافق للقاصر المبتعث للدراسة في الخارج
الشاهين يقترح إضافة تثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ للمخطط الهيكلي الرابع
الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك
عسكر يقترح إنشاء مركز تدريب على المهن الحرة
الدلال يقترح تشكيل فريق متخصص لتطوير التعليم
عسكر يقترح ربط ملف المريض إلكترونياً برقم الهوية
عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين
المويزري يقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من (التأمينات) و (الاستثمار)
المويزري يقترح تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح
الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين