سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

07 ديسمبر 2019 03:10 م

( الميزانيات) تطالب وزارة النفط وجهاز المراقبين الماليين بتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لتلافي الاختلالات المالية

( الميزانيات) تطالب وزارة النفط وجهاز المراقبين الماليين بتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لتلافي الاختلالات المالية

07 ديسمبر 2019 | الدستور | عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن كل من جهاز المراقبين الماليين ووزارة النفط.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن الجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش والتابع لرئيس جهاز المراقبين الماليين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن ، إضافة إلى ما تبين للجنة في من عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز عن السنة المالية 2018/2019 وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية.

وأشار عبد الصمد إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.

وبين أن الجهاز برر  ذلك لضيق الحيز المكاني وعدم انتقاله إلى المقر الجديد بسبب معوقات خارج إطار صلاحياته ما أدى إلى عدم استغلال ما رصد لهذا الشأن من مبالغ ، إضافة إلى عدم قدرة الجهاز لتعزيز مكتب التدقيق والتفتيش بالكوادر الوظيفية وذلك لتفعيله استنادا لهذا السبب.

وقال إن اللجنة أكدت أنه بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة بإيجاد مقر مناسب للجهاز وتهيئة البيئة السليمة لقيام المراقب المالي بدوره وإيجاد حلول لكل ما يعرقل العملية الرقابية في الجهاز وإشغال كافة الشواغر من وظائف إشرافية وغيرها خصوصا أن الجهاز مر على تأسيسه 4 سنوات.

وأكد أن اللجنة طالبت الجهاز بأن يعاد النظر في نسب المقابلة الشخصية في قبول الوظائف لديه حيث حازت أعلى نسبة مقارنة  بباقي المتطلبات وبما يعادل 50%.

وبين أن اللجنة أبدت استغرابها قبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز وبموافقة من ديوان الخدمة المدنية وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه ، حيث ستتابع اللجنة ذلك مع ديوان الخدمة المدنية بكتب رسمية.

وأضاف أن اللجنة شددت على عدم مخالفة قانون الجهاز بتسلم أي مكافآت من خارج الجهاز بما يتعارض مع مصالح الوظيفة الرقابية وهو ما حصل من قبل بعض المسؤولين في الجهاز ، الأمر الذي سيكون محل متابعة من قبل اللجنة.

وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت ما تعانيه وزارة النفط من اختلالات مالية عديدة وفقا لملاحظات الأجهزة الرقابية من خلال عدم تحري الدقة عند إعداد الحساب الختامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات المحققة ، كما أن ما تم من مناقلات قد أجرتها الوزارة والتي لم يستفاد منها ما هي إلا إشارة إلى  ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات على الرغم من قلة المناقلات بالنسبة لباقي الجهات الحكومية.

 وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات بشكل مؤثر خصوصا فيما يتعلق بالاختلالات المالية.

 وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والذي تركز فيه الصرف بالنسبة الأعلى ، على الرغم من مطالبة اللجنة سابقا وتحديدا في دور الانعقاد السابق ببيان بالإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون دينار حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار إضافة إلى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل 99% من إجمالي مصروفات الوزارة.

 وبين عبد الصمد أن وزارة المالية قد أكدت في اجتماع سابق للجنة بهذا الشأن خلال دور الانعقاد السابق من أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا وأن يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإدراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة.

 وأشار إلى أنه وبالرغم من ذلك وما اتخذته الحكومة من إجراءات إلا انه تبين تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي الأخير وقيدها بحساب العهد بمبلغ 78 مليون دينار وهو ما يعد مخالفة دستورية.

وقال إنه سبق للجنة أن ناقشت ما أشار إليه ديوان المحاسبة في السنة المالية السابقة 2017/2018 من قصور دور الوزارة في التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لتحديد آليات التحاسب على مبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسوق محليا بهدف الحد من تجاوز الاعتمادات ، وبأن ما تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ الدعم الواردة من المؤسسة من دون وجود أدوات رقابية للتحقق من كميات وأنواع تلك المنتجات يعد قصورا في دور الوزارة.

وشدد على أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بضرورة الإسراع في إجراءات إعادة النظر بتعديل مرسوم التحاسب بشكل يقنن هيمنة مؤسسة البترول الكويتية عليها وبما يساهم من ضبط تحكم الوزارة بمصروفاتها بشكل أكبر.

وقال إن الوزارة بينت أنها في صدد توقيع العقد مع المكتب الاستشاري المعني بدراسة مرسوم التحاسب الصادر منذ العام 1981 وأن الملاحظات كافة المثارة في هذا الجانب ستؤخذ بعين الاعتبار.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)