dostor
الغانم يستقبل أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في فرنسا
127 تشريعًا في دور الانعقاد الثالث : 22 قانونًا و12 اتفاقية و93 ميزانية وحسابًا ختاميًّا
سمو الأمير يهنئ أرسولا دير لايين بانتخابها رئيسا جديدا للمفوضية الأوروبية
سمو الأمير يستقبل ولي العهد والغانم والمبارك
37 جلسة منها 28 عادية وتكميلية و7 خاصة

16 يونيو 2019 04:37 م

(المالية) تقر تعديلات على قانون (تنظيم التأمين) بتطبيق الحوكمة وتغليظ العقوبات وإنشاء وحدة تحرٍّ تتبع وزير التجارة

(المالية) تقر تعديلات على قانون (تنظيم التأمين) بتطبيق الحوكمة وتغليظ العقوبات وإنشاء وحدة تحرٍّ تتبع وزير التجارة

خورشيد: بانتظار التصور الحكومي في شأن (فوائد الاستبدال)
 
16 يونيو 2019 | الدستور | ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ومن بعض النواب على المداولة الأولى للمشروع بقانون في شأن قانون التأمين، بالإضافة إلى مشروع القانون في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على جزء كبير من التعديلات الخاصة بقانون التأمين وأهمها ما يتعلق بتبعية التأمين، موضحًا أن قرار اللجنة أن تكون هناك وحدة تحرٍّ مستقلة وتكون تبعيتها لوزير التجارة مباشرة كما هو الحال في وزارة المالية.

وأشار خورشيد إلى أنه تم تغليظ العقوبات في بعض المقترحات المقدمة من قبل النواب ووضع نظام الحوكمة في قضايا التأمين بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئة شرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال.

وتمنى أن ترى هذه التعديلات المهمة النور قريبًا في الجلسة المتوقع عقدها لإقرار القوانين، متوقعًا ألّا تواجه هذه التعديلات أي إشكالية لدى مناقشة المداولة الثانية للقانون ولا سيما وأن اللجنة قامت بالمزج ما بين التعديلات والآراء المطروحة.

وأضاف خورشيد أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بخصوص المراقبين الماليين والمحاسبين وتمت دعوة وزير التجارة خالد الروضان والفريق الفني التابع للوزارة بالإضافة الى ممثلي جمعية المراقبين الماليين والمحاسبين.

واعتبر أن هذا القانون إقراره مستحق نظرًا لما له من أهمية قصوى في ظل بعض القضايا التي تحصل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، مبينًا أن هناك شركات مقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات تتبع الحكومة بنسبة 100% وبالتالي يجب أن يكون هناك دور للمراقبين ماليين في الكشف عن التجاوزات.

ورأى خورشيد أن إقرار هذا المشروع بقانون سيحد بنسبة كبيرة من التجاوز على أموال الدولة وخاصة في الشركات التي تمتلكها الدولة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت آلية لعمل المراقبين الماليين بحيث تكون مدة عمل المراقب المالي 4 سنوات فقط، كما قررت اللجنة وضع عقوبات مغلظة في القانون.

وبين أن اللجنة تناولت أيضًا تأمين ميزانية الشركات وضمان صحتها من خلال مدققين ماليين أصحاب كفاءة حتى لا تكون الميزانيات غير دقيقة ومعلبة، مؤكدًا أن اللجنة اشترطت أن يكون المدقق المالي مواطنًا كويتيًّا يحمل شهادة من جامعة معترف بها ورخصة تمكنه من العمل كمراقب مالي.

وأوضح أنه نظرًا لكون القانون فنيًّا شكلت لجنة فنية مشتركة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة، مبينًا أن اللجنة ارتأت عدم التسرع في إقرار القانون اليوم وستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لمناقشة مواد القانون الـ 32 بشكل متأنٍّ.

وأبدى خورشيد تفاؤله بأن يتم إدراج 4 قوانين بعضها أنجز والبعض الآخر على طور الإنجاز من قبل اللجنة المالية على جدول أعمال دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن هذه القوانين هي تعديلات قانون المناقصات في ما يخص المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة، وقانون التأمين الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، والقانون المتعلق بالمراقبين الماليين والمحاسبين والمتوقع إنجازه في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل، والقانون الرابع هو الخاص بتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتطبيق النظام الإلكتروني والحوكمة.

وعن التعديلات المتعلقة بفوائد قروض الاستبدال من (التأمينات)، قال خورشيد إن اللجنة المالية سحبت التقرير من مجلس الأمة بناء على تعهد وزير المالية د. نايف الحجرف، ولكن إلى الآن لم يصل التصور الحكومي بشأن هذه التعديلات إلى اللجنة.

وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة البدائل فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، مبينًا أن وزير المالية تعهد خلال مناقشة استجوابه الأسبوع الماضي بأن يكون هذا الموضوع محل تعاون.

وقال خورشيد "على يقين بأن وزير المالية متعاون لأبعد الحدود ليس فقط في هذا الملف بل كذلك في ملفات أخرى، وأجد لزامًا علي أن أؤكد أن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية متفهم ومتعاون لأبعد الحدود في وضع البدائل بهذا الجانب".

وأكد أن اللجنة المالية توصلت إلى نتائج جيدة في ما يخص خفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 25% إلى 10% وبأثر رجعي من تاريخ إقرار القانون قبل شهرين.

وقال خورشيد إن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع الجانب الحكومي لدراسة هذا الموضوع والتوصل إلى نتائج مثمرة تصب في صالح المتقاعدين. (أ.ر)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




السويط يقترح معاشات تقاعدية لغير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالحروب العربية
عبد الله الكندري يقترح تعديل قرار تنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات في قانون المناقصات
عاشور يقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1200 دينار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
أبل يقترح تكويت الوظائف القيادية في المكاتب الثقافية بالخارج
مقترح نيابي لمضاعفة الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية
اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي
الفضل يقترح تخصيص حارات على الأرصفة بالطرق الرئيسة لمستخدمي الدراجات الهوائية
المطيري يقترح إنشاء محطتين لتحلية المياه واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب
أبل يقترح إضافة تصنيف الجامعات والمعاهد إلى شهادات المعادلة الصادرة من التعليم العالي
الدلال يقترح كادرا ماليا ووظيفيا للقانونيين في (التأمينات)
الحويلة يقترح إنشاء مشفى متخصص في العلاج الطبيعي وافتتاح معاهد ومدارس تدريبية
ماجد المطيري يقترح تسمية أحد الشوارع الرئيسة في محافظة الفروانية باسم العقيد مشعل الدويش
الشاهين يقترح إطلاق اسم د. عبدالرحمن العوضي على أحد المرافق الصحية
الشاهين يقترح مساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية في الرواتب والمزايا
اقتراح نيابي لتعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية وضوابط تغيير عنوان السكن
5 نواب يقترحون إنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان
الملا يسأل الحجرف عن استثمارات التأمينات وبعض تقارير المراقبين الماليين وآلية تحديد الأقدمية بين طياري الكويتية
الشطي يسأل الصالح عن آلية رصد ومراقبة جودة خدمات شركات الاتصالات المتنقلة
الدمخي يسأل بوشهري عن تاريخ الانتهاء من مشروع طريق جمال عبد الناصر
البابطين يسأل وزير الخارجية عن تخفيض البدل النقدي للدبلوماسيين عن التذاكر السنوية