( الميزانيات) تطالب وزارة النفط وجهاز المراقبين الماليين بتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لتلافي الاختلالات المالية
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا اطلاق النار بقاعدة بنساكولا
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
( الميزانيات) تطالب وزارة النفط وجهاز المراقبين الماليين بتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لتلافي الاختلالات المالية
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا اطلاق النار بقاعدة بنساكولا
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

14 يناير 2017 12:38 م

"الصيدلية": قضية الإدمان يجب أن تكون أولوية تشريعية ورقابية للمجلس الجديد

أشاد رئيسها في لقاء لـ"الدستور" بتطوّر آليات تعاون مجلس الأمة والمجتمع المدني

"الصيدلية": قضية الإدمان يجب أن تكون أولوية تشريعية ورقابية للمجلس الجديد
رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د. هاني زكريا

  • إدراك مجلس الأمة أهمّيّةَ دور مؤسسات المجتمع المدني يزداد تطوراً بمرور الوقت
  • المجلس المنحل أنجز قوانينَ مهمّة لأصحاب المهن المختلفة ومنها قانون الصيدلة
  • الجمعية تحملت ثقل الأمانة وأدّت دوراً أساسياً في إنشاء فرع الصيدلة في جامعة الكويت
  • قانون الصيدلة متميز يصب في صالح الصيدلي الكويتي الذي يخوض العمل في القطاع الخاص 
 
 

 محمد خالد
 
قال رئيس الجمعيّة الصيدليّة الكويتية د. هاني زكريا إن إدراك مجلس الأمة أهمّيّةَ دور مؤسسات المجتمع المدني يزداد تطوراً بمرور الوقت.
 
وأعرب زكريا في حوار خاص بـــ "الدستور" عن تمنياته بمجال أرحب لتعاون الجمعية الصّيدليّة والمجلس الجديد، مطالباً بأن يضع قضايا اجتماعية مثل المخدّرات على سلّم أولوياته التشريعية والرقابية.
 
واعتبر زكريا أن المجلس المنحل رغم تباين الآراء حول أدائه إلا أنه أنجز قوانينَ مهمّة لأصحاب المهن المختلفة ومنها قانون تنظيم مهنة الصيدلة.

• نود بداية الحديث عن الجمعية الصيدليّة وأنشطتها؟
 
الجمعية الصيدليّة تأسست في عام 1974 واعتمدت في هيكلها الأساسي آنذاك على خريجي كلية الصيدلة في مصر حيث لم يكن هناك دراسة أكاديمية لهذا المجال في الكويت.
 
ولقد تحملت الجمعية ثقل الأمانة طوال تلك السنوات وأدّت دوراً أساسياً في إنشاء فرع الصيدلة في جامعة الكويت.
 
وأمّا جهود الجمعية الصّيدليّة لحماية الحقوق القانونية للمنتسبين إليها فقد تبنى مجلس الإدارة آلية عمل جديدة لمتابعة القضايا المرفوعة على الصيادلة أعضاء الجمعية.
 
وتشمل الآلية الجديدة كل القضايا المرفوعة من عضو الجمعية أو عليه سواء كانت متعلقة بالمهنة أو خارجها ما يعزز دورها في حماية أعضائها من الناحية القانونية.
 
وفي هذا الإطار أيضاً أنجزنا لائحة الآداب والسلوك المهنية بتعاون الجمعية الصّيدلية وجامعة الكويت وهي الآن تحت المراجعة.
 
• وماذا عن دوركمُ المجتمعي خلالَ الفترة السابقة؟
 
في هذا الخصوص الجمعية يناط بها مسؤوليات علمية واجتماعية متعددة، ففي الجانب العلمي هناك تعاون دولي وإقليمي وكذلك مع الدول الأجنبية.
 
ويبرز هذا النشاط  في نشر البحوث وإقامة المؤتمرات والدوْرات لرفع الكفاءة المهنية للأعضاء من جهة، ومن جهة أخرى العمل على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
 
وتلك المهام موجودة في القانون التأسيسي للجمعية، وإذا قصرت في تأديتها تحاسبها على ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
تفاعل مجتمعي
 
• ما تقييمكم لمدى نجاح مجلس الأمة في التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني؟
 
أرى أن تفاعل مجلس الأمة وإدراكه أهمّيّةَ دور مؤسسات المجتمع المدني يزداد بمرور الوقت وفقاً لتجربة الجمعية الصيدليّة في هذا الإطار.
 
وهناك علاقة تفاعلية متميزة وتواصل دائم بيننا وبين مجلس الأمة منذ تأسيس الجمعية في سبعينيات القرن الماضي، وقد شهدت تلك العلاقة تطوراً ملحوظاً خلال المجلس الأخير.
 
ولقد أثمر تعاون الجمعية الصيدلية وأعضاء مجلس الأمة المنحل في إقرار قانون تنظيم مهنة الصيدلة وهو قانون متميز يصب في صالح الصيدلي الكويتي الذي يخوض العمل في القطاع الخاص.
 
وتعمل جمعية الصيدلة حالياً على متابعة إجراءات تفعيل القانون الجديد الذي أمهل بعض الجهات فترة عام لتعديل أوضاعها، ونتواصل نحن والصيادلة حول آلية التطبيق وتبعاته.
 
• وكيف عالج التشريع الجديد سلبيات القانون القديم؟
 
القانون القديم كان يمنح الترخيص لثلاث فئات هي: الصيدلي الكويتي والمستشفى الخاص والجمعية التعاونية.
 
وكان ينص على عدم منح ترخيص لفرع آخر للصيدلي أو المستشفى أو الشركة الطبية ولم يذكر الجمعية التعاونية.
 
ولقد تم التعديل بعد استطلاع رأي الصيادلة العاملين في القطاع الخاص واتحاد مستوردي الأدوية.
 
• ولكن بعض المعنيين بهذا المجال يأخذون على القانون الجديد وضع قيود إضافية على مسألة التراخيص؟
 
السوق الكويتي حالياً مشبع بالتراخيص حيث يوجد 480 صيدلية ومستودعاً طبياً، وبناء عليه رفضنا مقترحاً لوزارة الصحة بمنح كل صيدلي الترخيص في محافظتين.
 
كما نوضح في هذا الجانب أن الكويت تفوقت على دول مجلس التعاون في عدد الصيدليات.
 
وإذا ما أخذنا في الاعتبار المساحة والكثافة السكانية نجد أن كل صيدلية تخدم 6100 شخص وتغطي 24 كيلو متراً مربعاً من مساحة الدولة.
 
وفي دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية العدد أقل من ذلك.

• هل ترى الجمعية الصيدلية أن أسعار الدواء في الكويت مناسبة أو أنها بحاجة إلى مراجعة؟
 
إن أغلب المرضى من المواطنين والوافدين يعتمدون اعتماداً أساسياً على القطاع الحكومي بنسبة 70% و30% فقط يعتمدون على المستشفيات الخاصة، وقد كان المرضى يعانون من أسعار الأدوية في فترة سابقة بسبب تحكم الموردين.
 
وبعد إصدار تعميم وقرار خليجي بتوحيد سعر الدواء في دول التعاون الخليجي وصدور لائحة تضم ألف نوع من الدواء مسعرة من لجنة خليجية مشتركة فقد تمت معالجة هذه المشكلة، وأصبح سعر الدواء موحداً في دول الخليج.
 
مطالب تشريعية
 
• وهل من مطالبَ تشريعية جديدة تسعَوْن لوضعها على طاولة المجلس الجديد؟
 
نعم هناك مطالبُ ولكنها مجتمعية خاصة بمساهمة الجمعية بوصفها مؤسسة نفع عام وتتعلق بانتشار آفة المخدرات بين الشباب.
 
ففي هذا الموضوع هناك تشريعات ناقصة لا توفر الحماية الكافية لقضية علاج المدمنين ولا ترتقي إلى الطموح فيما يتعلق بضمان سرية المرضى وما يخص مرحلة التأهيل واندماجه بالمجتمع.
 
وهذا لا يمنع وجود تشريعات قائمة جيدة إلا أنها لا تطبق التطبيق الصحيح وتحتاج إلى رقابة نيابية على آليات التطبيق.
 
وتشير إحصائيات حديثة لوزارة الصحة إلى وجود أكثر من 75 ألف مدمن وهو عدد كبير جدا على هذا المجتمع الصغير.
 
وفي دراستنا أسبابَ تلك الظاهرة وجدنا أن حب التجربة سبب رئيس لانتشار هذه الآفة بين الشباب وكذلك الثقافات الخاطئة لدى البعض حول استخدام أدوية ومواد كيميائية تعتبر خطراً على عقول الشباب.
 
وقد لا يدرك الشخص المستخدم هذه المخاطر ومن هنا يأتي دور التوعية كونها عاملاً مهماً لإثارة وعي الشباب حول هذا الخطر المحدق.
 
• وهل سيقتصر دوركم في هذه القضية على المطالبة بتعديل التشريعات؟
 
المطالبة بتعديل القوانين جزء من خطة شاملة وضعتها الجمعية وتستمر لمدة 5 سنوات وتركز على إثارة الوعي المجتمعي حول خطورة تلك القضية.
 
ولقد بدأنا بالفعل الحملة الأولى من مشروع "واع" بتعاون الجمعية الصيدلية ووزارة الدولة لشؤون الشباب، وهو مشروع كبير يتطلب مشاركة جميع جهات الدولة حكومية وخاصة.
 
وهناك مؤتمرسيخرج بتوصيات علمية سوف يتم رفعها إلى وزارة الصحة وإلى اللجنة الصحية في مجلس الأمة لإصدار التشريعات الجديدة للحد من نشاط الإدمان.
 
وفي ختام اللقاء هنأ رئيس الجمعية الصيدلية د. هاني زكريا الأمانة العامة لمجلس الأمة بمناسبة انطلاق شبكة أخبار مجلس الأمة "الدستور" مؤملاً أن تكون محطة جديدة لدعم التواصل بين جمعيات النفع العام والمؤسسة التشريعية.

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام
العربيد يقترح منح إضافي للعاملين في المدارس الحكومية بواقع ساعتين لليوم الدراسي