مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
الغانم يهنئ الدكتور الرفاعي لاختياره من أفضل جراحي الأورام والسرطان بواشنطن
الغانم: مناقشة استجواب وزيرة الشؤون في جلسة الغد وأتمنى أن يكون استجوابًا راقيًا
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الدكتور وضاح الرفاعي
الغانم يستقبل وزير الدفاع العراقي
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
الغانم يهنئ الدكتور الرفاعي لاختياره من أفضل جراحي الأورام والسرطان بواشنطن
الغانم: مناقشة استجواب وزيرة الشؤون في جلسة الغد وأتمنى أن يكون استجوابًا راقيًا
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الدكتور وضاح الرفاعي
الغانم يستقبل وزير الدفاع العراقي

23 أبريل 2018 06:06 م

وليد الطبطبائي والبابطين: هدفنا من تعديلات (الجزاء) إلغاء عقوبة السجن واستبدالها بغرامة مالية

وليد الطبطبائي والبابطين: هدفنا من تعديلات (الجزاء) إلغاء عقوبة السجن واستبدالها بغرامة مالية
من إحدى جلسات مجلس الأمة

23 أبريل 2018 | الدستور | أعلن النائبان د. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين تقدمهما والنواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي بطلب لسحب الاقتراحين بقانون اللذين تقدموا بهما في وقت سابق لتعديل قانون الجزاء.

وأضافا في تصريحات صحافية بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنهما وزملاءهما تقدموا باقتراح جديد لا يتضمن غرامة الـ 20 ألف دينار ويلغي عقوبات السجن من القانون ويستبدلها بغرامات تتراوح ما بين 3 آلاف دينار و 10 آلاف دينار كحد أقصى.

من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي إن هناك أربعة قوانين تم تقديمها إلى اللجنة التشريعية منها تعديلات على قانون المرئي والمسموع لعام ٢٠٠٧ وقانون المطبوعات والنشر لعام ٢٠٠٦ والقانونان ذوا الرقمين ١٦ و٣١ من قانون الجزاء.

وأضاف أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ورفضت حسب ما وصلنا القانونين المتعلقين بالجزاء.

ولفت الطبطبائي إلى أنه ومقدمي الاقتراح قدموا ما يقارب 300 قانون، وأن كل قانون على الأقل يحتوي على عشر مواد أي ما يقارب ٣٠٠٠ مادة تقريبًا ولذلك إن كانت هناك ملاحظة على مادة أو مادتين يجب تقبلها بصدر رحب وبشكل إيجابي.

وأكد أن مقدمي هذا القانون اجتهدوا فيه، لكن الإشكالية في أن هذا القانون تم عرضه على مستشارين وقضاة ولم يأتِ من بنات أفكارنا وكان الهدف منه هو إلغاء عقوبة السجن عن بعض الأحكام واستبدالها بغرامة وتخفيف أحكام السجن.

وأشار الطبطبائي إلى أنه فيما يتعلق بقانون السب والقذف العلني في قانون الجزاء لم يتم التعديل عليها، لأن عقوبة السب والقذف هي سنتان أو غرامة ألف روبية " ما يقارب خمسة وسبعين دينارًا ".

وأضاف أن هدف مقدمي الاقتراح ألّا يكون السجن هو الشيء الرئيسي في هذه القضية خاصة وأن الغرامات قليلة وأن الهدف هو تقليل أحكام السجن.

وأوضح الطبطبائي أنه طلب من مقدمي الاقتراح التوسع في تعديل القانون وزيادة الغرامة حتى تصل إلى عشرين ألف دينار ليكون للقاضي خياران في العقوبة.

وأكد أن الفكرة نبيلة وتعطي القاضي خيارين إما السجن وإما الغرامة، وتم سحب الاقتراح وتم التوقيع عليه وإضافة تعديل عليه وإعادة تقديمه مرة أخرى بعد إزالة جميع عقوبات السجن.

وأشار الطبطبائي إلى أن جريمة السب العلني تم إلغاؤها من التعديل لأن التعديل يثير جدلًا لأن هناك أناسًا لا تردعها الغرامات.

ولفت إلى أن هناك تعديلات وافقت عليها اللجنة في البث من دون ترخيص تتمثل في إلغاء السجن وجعل العقوبة غرامة من خمسة آلاف ولا تتجاوز العشرين ألفًا.

وأضاف أن هناك تعديلات بمعاقبة كل من قام بعمل عدائي ضد الحكومة ومن يحرض في مكان عام وذلك حماية للمواطنين.

وفيما يخص تأسيس إصدار الصحف قال الطبطبائي "رأينا ضرورة أن تكون ٤٠ ألفًا بدلًا من ٢٥٠ ألفًا احترامًا لحرية الرأي وعدلنا على موضوع العقوبة وألغينا السجن وسنوزع الاقتراح".

وقال "طلبنا عرض هذا الاقتراح بصفة الاستعجال لأن الحريات مبدأ أساسي"، لافتًا إلى أن الهدف هو حرية الصحافة والانتقاد.

وأكد الطبطبائي أن الاقتراحات في مجملها هدفها تقليل احكام السجن، مؤكدا احترامه لكل الآراء ورفضه أي مزايدات.

بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين "أثيرت أمس الكثير من الملاحظات حول القوانين التي تقدمنا بها فيما يتعلق بالتعديلات على أربعة قوانين بما يرمي لتوسعة إطار الحريات العامة وإلغاء تقييدها ".

وأضاف البابطين "تقدمنا بطلب سحب أحد الاقتراحات المقدمة من جانبنا على قانون الجزاء والتقدم بآخر عوضًا عنه، مشيرًا إلى أن من يدع أننا تقدمنا بإضافة عقوبة الحبس على قانون الجزاء في جرائم السب والقذف فقد جانبه الصواب.

وأوضح أن عقوبة الحبس كانت موجودة أصلًا في القانون ولم تتغير، لافتًا إلى أن "التعديل الذي تقدمنا به كان يقضي بتحويل الغرامة من الروبية للدينار".

وتساءل البابطين هل يقبل أن يكون هناك قوانين لا تزال تتعامل مع الربية في الوقت الحالي؟ لافتًا إلى أن التعديلات على هذا القانون تتضمن تعديل الغرامة من الروبية إلى الدينار وحتى يتاح للقضاة اختيار عقوبة الغرامة عوضًا عن الحبس.

وأوضح البابطين أن تعديل العقوبة إلى 20 ألف دينار عوضًا عن 1000 روبية لم يكن بهذه الصيغة كما يعتقد البعض وإنما تصل العقوبة إلى 20 ألفًا أو بما لا يتجاوز ا20 ألفًا، مبينًا أن هناك من علق على الموضوع أو المقترح دون استيضاح تفاصيله.

ونوه البابطين إلى أنه رغم الالتباس الذي صاحب تعليقات البعض "تم الاستجابة منا إلى الرأي العام والذي نعتقد أنه القائد الحقيقي لنواب الأمة وتقدمنا بسحب تعديلنا على قانون الجزاء باستبدال عقوبة الروبية بالدينار.

وقال إن من يرد التعديل عليه بما يراه مناسبًا فليتقدم بتعديله، مضيفًا "ألغينا عقوبة الحبس في بعض القوانين وهذا ما لم تتم الإشارة له مع الأسف الشديد".

واستغرب البابطين عدم استجابة اللجنة التشريعية لطلب أحد أعضائها باستدعاء مقدمي الاقتراح لمناقشتهم والاستماع لملاحظتهم، مشيرًا إلى أن هذا الطلب لم يستجب له ولم تتم دعوة أحد مقدمي الاقتراح.(ع.إ)(ح.ظ)
 
 
 
 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
ماجد المطيري يقترح إضافة مادة اختيارية في المرحلة الثانوية للثقافة القانونية
عبدالله الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة بشكاوى العنف ضد المرأة والطفل
خليل عبد الله يقترح اعتماد شهادة الثانوية التي مر عليها عامان للطالب المسجل في جامعة بالخارج
ماجد المطيري يقترح إنشاء هيئة استشارية في مجلس الأمة لفحص البيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية
الدلال يقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة في كل محافظة
عسكر يقترح دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الإعاقة
خليل عبد الله يقترح السماح بمرافق للقاصر المبتعث للدراسة في الخارج
الشاهين يقترح إضافة تثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ للمخطط الهيكلي الرابع
الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك
عسكر يقترح إنشاء مركز تدريب على المهن الحرة
الدلال يقترح تشكيل فريق متخصص لتطوير التعليم
عسكر يقترح ربط ملف المريض إلكترونياً برقم الهوية
عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين
المويزري يقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من (التأمينات) و (الاستثمار)
المويزري يقترح تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح
الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين