سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر المهنئين بعيد الأضحى المبارك
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جمهورية موريتانيا
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر المهنئين بعيد الأضحى المبارك
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جمهورية موريتانيا
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية بنين بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني

24 مارس 2019 12:44 م

نواب يقترحون إلزام مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد

لضمان كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف

نواب يقترحون إلزام مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد

24 مارس 2019 | الدستور | تقدم النواب محمد الدلال وعبد الله الكندري وبدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل عبد الله بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ونصت مواده على ما يلي:

مادة (الأولى)
 
تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي:
 
"ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد واَليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة ".
 
مادة (الثانية)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

جاء كل من مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محدداً عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد ، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة إلى التقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء ما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها ، إضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من إخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية ، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات إحالة الموظف إلى التقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته إلى التقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة للإحالة إلى التقاعد والاستثناء منها.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء