أمين عام مجلس الأمة : لدينا ٢٥ مستشارا كويتيا حاليا ونسقنا مع جامعة الكويت للإستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
العدساني: الوثيقة الاقتصادية بدأ تطبيقها بالفعل ويجب التصدي لها وإيقافها
الغانم: جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية والاستجواب مدرج بها
الغانم: هناك فرق بين حرية الرأي وبين الطعن بالذمم والشخوص ولجأت إلى القضاء العادل
أمين عام مجلس الأمة : لدينا ٢٥ مستشارا كويتيا حاليا ونسقنا مع جامعة الكويت للإستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
العدساني: الوثيقة الاقتصادية بدأ تطبيقها بالفعل ويجب التصدي لها وإيقافها
الغانم: جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية والاستجواب مدرج بها
الغانم: هناك فرق بين حرية الرأي وبين الطعن بالذمم والشخوص ولجأت إلى القضاء العادل

01 سبتمبر 2019 01:23 م

مجلس الأمة وافق على المداولة الأولى لـقانوني (تنظيم التأمين) و(المناقصات)

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 15 مايو 2019

مجلس الأمة وافق على المداولة الأولى لـقانوني (تنظيم التأمين) و(المناقصات)

01 سبتمبر 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 15 مايو 2019، وافق خلالها على المداولة الأولى لمشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، كما وافق بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وفيما يلي مجريات الجلسة:

تنظيم التأمين

وافق المجلس على المداولة الأولى لمشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

وصوت بالموافقة 34 عضوًا وعدم موافقة 13 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوًا على أن تناقش التعديلات المقترحة عليه قبل المداولة الثانية.

وكان المجلس قد رفض اقتراحًا نيابيًّا بإعادة التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتصويت 12 بالموافقة على إعادة التقرير من أصل 43 عضوًا.

وخلال مناقشة المشروع قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الحكومة عملت على وضع برنامج إصلاحي تشريعي لكل القوانين الاقتصادية بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني منفتح.

وأكد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه والمعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.

ولفت الروضان إلى أنه تمت مناقشة 9 تشريعات خاصة بالاقتصاد في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتم إقرار 5 تشريعات منها.

وقال الروضان إن حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمته تسعة مليارات دينار (نحو 29.5 مليار دولار) في عام 2016 وقيمة 11.6 مليار دينار (نحو 36.1 مليار دولار) في عام 2017 وقيمة 13.1 مليار دينار (نحو 43.1 مليار دولار) في عام 2018.

وذكر أن "عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة أجنبية وعربية وأن الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين".

وأوضح أن قطاع التأمين يعوض المستفيدين من التأمين في حال حدوث خطر وأن الجهة الرقابية هي وزارة التجارة.

وبين أن الحاجة تستدعي إقرار قانون تأمين جديد بعد أن أصبح قطاع التأمين هو القطاع الثاني بعد القطاع البنكي في العالم، مشيرًا إلى أن القانون الأول عمره 85 عامًا ومنذ صدوره عام 1961 تم آخر تعديل عليه في عام 1981 وأكد أن تلك الفجوة أثرت في سلوكيات شركات التأمين وأن القانون الجديد يعالج كل السلبيات الموجودة.

وأشار إلى أن الكويت هي أول دولة نظمت قانون التأمين وآخر دولة واكبت الركب وهي الدولة الوحيدة خليجيًّا التي ليس لها جهة مستقلة إشرافية على هذا القطاع.

ولفت إلى أن بعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين أن إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة.

وأكد أن حجم السوق التأميني يتنامى باستمرار وأن القانون الجديد استوفى أغلب المعايير الفنية ويسد الفراغ التشريعي ويقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين وتطوير قطاع التأمين.

وبين أن القانون الجديد هو نتاج لعمل استمر لسنوات ومر على عدة جهات هي إدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة أسواق المال والاتحاد الكويتي للتأمين.

وقال الروضان" وجدنا مع أعضاء اللجنة المالية عدم التوسع في الهيئات ورأينا أن يكون قطاع التأمين ملحقًا بالبنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو أن تكون هناك هيئة مستقلة".

وأكد نواب خلال المناقشة استحقاق التعديل على القانون القديم من أجل تنظيم قطاع التأمين وحفظ حقوق المساهمين، كما أكدوا أهمية دور وزارة التجارة في رقابة أصحاب شركات التأمين.

واقترح نواب خلال مناقشة مشروع القانون بأن تكون تبعية قطاع التأمين للبنك المركزي وليس لهيئة أسواق المال وذلك لخبرة (المركزي) وقدرته على الإشراف خاصة مع ارتفاع مبالغ سوق التأمين، أو إنشاء هيئة مستقلة، مطالبين بأن يتضمن القانون بابًا خاصًّا يتحدث عن حماية المؤمن عليهم.

ووجه نواب انتقادات لمشروع القانون معتبرين أنه لا ينصف المؤمن عليه ولا يحمي حقوق المواطنين، وأنه يحصر المنافسة بين عدد قليل شركات التأمين دون أخرى.

ورأوا أنه لا توجد ضوابط أو أطر عامة بالقانون لمعاقبة الشركات المخالفة وضمان حقوق أصحاب الوثائق التأمينية لأن الضمانات غير واضحة.

المناقصات العامة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة في مداولته الأولى.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن تعديلات قانون المناقصات العامة يعطي المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة ويمكنها من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة.

وأوضح أنه تمت من خلال تلك التعديلات معالجة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأطلقت الوزارة السجل الوطني للمشاريع الصغيرة لتمويل هذه المشاريع وحاليًا يجري العمل على مستوى لجنة وزارية خليجية لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع.

وأثنى نواب في مداخلاتهم على تعديلات القانون معتبرين أنها من التشريعات السارة والمفرحة لأنه يشجع الكويتيين على الانخراط في العمل الخاص ويكسر الاحتكار ويمنح المبادرين فرصًا تنافسية حقيقية.

وطالبوا بأن تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية واستثناء الشباب من الكفالة البنكية، وإلزام الجهات الحكومية بزيادة النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة إلى ٣٠٪ من المناقصات التي تقل عن ٢٠٠ ألف دينار، كما طالبوا بإلزام القطاع النفطي بمنح المشاريع الصغيرة نسبة أفضلية.

وأكدوا أهمية دعم زيادة التنافس بين المنتج الوطني وتحديد المواصفات والمعايير بحيث يكون هناك منتج وطني حقيقي.

وبينوا أن دول الخليج تعطي الإنتاج الوطني تسهيلات أكثر من الكويت ويجب على الحكومة حماية المنتج المحلي وتمييزه عن الخليجي، وإعادة صياغة المادة ٦٢ من القانون لتوضيح الفرق بين المنتج المحلي والوطني، وأن يكون هناك نص صريح بأن الأفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني.

وجاء في أبرز تعديلات قانون المناقصات كما انتهى إليها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما يلي:

عرفت إحدى مواد التعديل الجديد على القانون (المشروع الصغیر أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المسجل لدى الصندوق الوطني لرعایة المشروعات الصغیرة والمتوسطة" أما (المنتج الوطني) فھو "كل منتج ذي منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إلیھم".

وأشارت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنیف في "تصنیف متعھدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتھم المالیة والفنیة ویضع الجھاز المركزي شروطًا خاصة لتسھیل دخول أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة للفئة الرابعة".

وتطرقت إحدى المواد إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بین عطاءین أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادیر المعلن عنھا بین مقدمي العطاءات المتساویة بشرط موافقتھم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فیھا المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض یتم الاقتراع بینھم".

وأكدت إحدى المواد أفضلیة المنتج المحلي والوطني بنص مفاده بأنه "مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المبرمة مع دولة الكویت وتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولویة في مشتریات الجھات العامة على المجلس أو الجھة صاحبة الشأن في مناقصات التورید - أو ما في حكمھا - الترسیة على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15 في المئة.

ووفق تلك المادة تكون أولویة المنتجات المحلیة على مثیلاتھا من المنتجات الأجنبیة أو الوطنیة - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لھذه الأخیرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنھا لا تزید عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثیلة المشار إلیھا بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.

وحسب المادة ذاتھا یشترط في المنتجات المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین مطابقتھا لمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس المعمول بھا في الكویت - إن وجدت - وإن لم توجد یعمل بمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون المعتمدة فإن لم توجد یعمل بالمواصفات العالمیة.

وأكدت المادة المذكورة أنه لا یجوز بعد إرساء المناقصة أن یستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسیة منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

إلى ذلك أكدت مادة أخرى أفضلیة المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجھة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا یقل عن 20 في المائة من المنتجات المحلیة و10 في المائة من منتجات المشروعات الصغیرة والمتوسطة."

ووفق ھذه المادة وإذا تعذر توافرھا (أي تلك المنتجات) جاز شراؤھا من الموردین المحلیین المسجلین في قوائم تصنیف الموردین بالجھاز على أن یثبت ذلك بإیصالات معتمدة من الجھات التي تم الشراء منھا.

وحسب ھذه المادة تتم مراقبة التزام المقاول الأجنبي بأن یسند ما لا یقل عن 30 في المائة من أعمال المقاولة التي ترسو علیه إلى مقاولین محلیین من المسجلین في قوائم تصنیف المقاولین بالجھاز في الفئات المختلفة.

وعلى ذلك یتم تخصیص نسبة 10 في المائة منھا لأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المقاولة أو المقاولین المسجلین والمصنفین لدى بلدیة الكویت أو مؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا بعد الحصول على موافقة الجھة المشرفة على تنفیذ المقاولة.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ویجوز زیادة أو تخفیض ھذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجھاز".

وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجھة المختصة بالشراء الترسیة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغیرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على 15 في المائة من أقل العطاءات المقبولة".

(الخطاب الأميري)
 
وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري تمهيدًا لرفعه إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.
 
تقرير الرعاية السكنية
 
وافق المجلس على إعادة التقرير الثاني للجنة المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء
الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى