dostor
الغانم يعزي نظيريه في كولومبيا بضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة للشرطة
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
الغانم يعزي نظيريه المكسيكيين بضحايا انفجار خط لأنابيب الوقود
سمو أمير البلاد يعزي حاكم إمارة عجمان بوفاة شقيقته
سمو أمير البلاد يعزي رئيس المكسيك بضحايا انفجار خط أنابيب للوقود

11 نوفمبر 2018 11:26 ص

دستور الكويت .. الطريق نحو النهضة

في الذكرى السادسة والخمسين على صدوره

دستور الكويت .. الطريق نحو النهضة

-الدستور منح الكويت نقلة نوعية على طريق النمو والتقدم والتطور

-11 نوفمبر يوم مشرق في تاريخ الكويت بإقرار دستور يصون الحريات العامة

- الدستور يتكون من 5 أبواب ويحوي 183 مادة عن نظام الحكم ومقومات المجتمع والسلطات والأحكام العامة

- أول انتخابات عقدت بعد 72 يومًا على إقرار الدستور

- المجلس التأسيسي بدأ النظر في مشروع الدستور في 12 أغسطس 1962


11 نوفمبر 2018 | الدستور | تمر اليوم الذكرى السادسة والخمسون لصدور دستور دولة الكويت في 11 نوفمبر 1962 وهو الأقدم في منطقة الخليج العربي والذي شكل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان هذه الدولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات.

ويعبر دستور الكويت عن إرادة الحاكم والمحكوم في العيش معًا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون، كما يعد الوثيقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

والكويت وهي تحتفل اليوم بذكرى دستورها فإنها تستذكر تاريخًا مشرفًا من الإنجازات على طريق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتم إصدار الدستور في عهد الأمير عبد الله السالم ويأخذ بالنظام الديمقراطي ويقرر ذلك في مادته السادسة التي تنص على أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور".

وحدد الدستور خلال الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كما قرر الدستور وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.

المجلس التأسيسي

في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 متضمنًا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال، وكان بمنزلة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد.

ونصت المادة الأولى من الدستور المؤقت على أن "يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها".

ولم يكن ينفرد المجلس بهذه الوظيفة التأسيسية وإنما كان يشاركه فيها الأمير إذ لا يعد مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذًا إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره.

وفي اجتماع المجلس بتاريخ 27 فبراير 1962 خلال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي تم الاتفاق على أن تشكل كل لجنة من لجان المجلس من ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتتألف من خمسة أعضاء.

وفي جلسة 3 مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم والشيخ سعد العبدالله وحمود الزيد الخالد ويعقوب يوسف الحميضي وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق.

وتولى سكرتارية اللجنة الأمين العام للمجلس التأسيسي علي الرضوان وشارك في اجتماعات اللجنة الخبير القانوني محسن عبدالحافظ إلى جانب الخبير الدستوري د.عثمان خليل.

واعتبرت مشاركة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله- في اللجنة مبادرة سياسية لأول مرة في تاريخ الكويت البرلماني سبقتها رئاسة الشيخ عبدالله السالم للمجلس التشريعي عام 1938.

23 جلسة

وعقدت لجنة الدستور جلستها الأولى في 17 مارس 1962 برئاسة عبد اللطيف ثنيان الغانم وعقدت آخر جلساتها في 27 أكتوبر من العام نفسه وبلغ مجموع جلساتها 23 .

وشهدت نقاشات لجنة إعداد وصياغة الدستور تباينًا في الآراء بين فريق الحكومة والأعضاء ودارت معظم النقاشات حول الهدف من الدستور.

وناقشت اللجنة باستفاضة التفاصيل كافة المتعلقة بالدستور ومكوناته وأبوابه ومواده وفيما يخص آلية الحكم وكيان الدولة وتشكيل الوزارة وعدد الأعضاء والجنسية وتعديل المادة الثانية وغيرها.

وأنهت لجنة إعداد الدستور أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره وأول مهمة قام بها المجلس هي النظر في مشروع الدستور في 12 أغسطس1962.

وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردًا فردًا.

وتمت الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس وأقر مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 1962.

وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بقصر السيف في الثامن من نوفمبر 1962 والقى كلمة قال فيها "إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت".

وصادق الأمير على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه إليه وتم إصداره وكان على الصورة التي أقرها المجلس وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

أول انتخابات لمجلس الأمة

وبعد مضي 72 يومًا فقط على إقرار الدستور أجريت في 23 يناير 1963 أول انتخابات شاملة في الكويت لانتخاب أعضاء مجلس للأمة وكان ذلك إيذانًا رسميًّا ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب أحكام الدستور الجديد كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مراحل تاريخية

مرت الكويت بتجارب دستورية عبر تاريخها السياسي بداية من إقرار دستورها الأول وصولًا إلى دستورها الحالي المعمول به.

الدستور الأول (1921 م)

يعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت ويحتوي على 5 مواد فقط وتم إنشاء مجلس استشاري في العام نفسه تطبيقاً لهذا الدستور، وجرى اختيار أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق التعيين وعددهم 12 عضواً.

الدستور الثاني (1938 م)

تمت صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه، وأعضاء المجلس التشريعي منتخبون وعددهم 15 عضواً، ويعد أكثر تطوراً من الدستور الذي سبقه.

الدستور الثالث (1961 م)

أصدر هذا الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

الدستور الرابع الحالي (1962 م)

أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من 31 عضواً، 20 منهم منتخبون والباقي هم الوزراء المعينون، وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم من دون أي تعديل وهو دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة.

وتتطلب إجراءات تعديل هذا الدستور موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل وتم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور والمذكرة ملزمة في تفسير الدستور.

مواد الدستور

ينقسم الدستور الكويتي إلى 5 أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم، ويؤكد انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي واستقلالية الكويت.

وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطيا مبنيا على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.

ويشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم، كما حدد دور الدولة في رعايتها الصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشء.

ويرسم الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة وحقوق المواطن الكويتي والتي ترتكز على مبدأ الحرية والمساواة وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام.

وينقسم الباب الرابع إلى 5 فصول تضم معظم مواد الدستور والتي تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية (الحكومة)، والسلطة القضائية، كما يشرح الفصل الثاني من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة.

ويحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكام مؤقتة انتهت بتطبيق القانون، كما تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الهاشم تقترح الإعلان عن أسماء المخالفين من أصحاب الحيازات والتراخيص التجارية
الجلال يسأل وزير الصحة عن القدرة الاستيعابية الحالية لمستشفى العدان وأسباب عدم إنشاء مستشفيات جديدة في محافظة الأحمدي
السويط يسأل الحجرف عن المساعدات الخارجية للكويت التي لم تتم عن طريق صندوق التنمية في السنوات العشرالأخيرة
الجلال لبوشهري: هل سجل ديوان المحاسبة مخالفات مالية على (الأشغال) و(الرعاية السكنية) خلال السنوات الثلاث الماضية؟
النصف يسأل الحمود عن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
النصف يسأل الجبري عن تكاليف إنشاء قناة الأطفال بتلفزيون الكويت والتكلفة المالية السنوية المتوقعة لاستمرارها
الشطي يسأل العازمي والعقيل عن مشروع بناء قاعدة بيانات للمؤشرات المالية والاقتصادية والقانونية للقطاع الخاص
الخضير يسأل 15 وزيرا عن المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة وأسبابها
الدلال يسأل وزير التجارة عن خطط الوزارة لمراقبة الشركات التي تروج لبيع عقارات بالخارج
عمر الطبطبائي يسأل وزير الصحة عن مصدر أجهزة التعقيم في مستشفيات الوزارة
الحويلة يسأل وزير التعليم العالي عن سبب عدم إدراج مشروعات الجامعة في (صباح الأحمد) ضمن ميزانية العام المالي المقبل
عسكر يقترح إقامة دورات تدريبية في (التطبيقي) لتخريج موظفي أمن لتفتيش السجون
الدوسري يقترح تجنيس ألفي شخص العام الجاري
الدلال للعازمي: هل هناك زيادة أو نقصان في عدد المعلمين والمعلمات في المدارس التابعة لوزارة التربية؟
فهاد يسأل وزير المالية عن إجراءات البنك المركزي لتتبع الأموال المشبوهة للشركات العقارية داخل وخارج الكويت
الدلال يسأل العقيل عن خطط وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية للاهتمام بشريحة المرأة العزباء
الطبطبائي يسأل وزير شؤون مجلس الأمة عن اللجنة المكلفة بدراسة أسباب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد
أبل يسأل وزير الصحة عن مشكلات من لديهم إعاقة (ضمور عضلي) عند إرسالهم للعلاج في أميركا
عمر الطبطبائي يسأل العفاسي عن عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الدلال يقترح إلزام الشركات المسوقة للعقار بتقديم شهادات مصدقة بصحة بياناتها وعقودها
تلفزيون المجلس
شاركنا
معرض الصور