الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

25 ديسمبر 2016 10:35 ص

المرشد لـ (الدستور): وزارة شؤون مجلس الأمة أنشئت عام ١٩٩٨ وهدفها تحقيق التعاون بين السلطتين

تقدم الدعم والردود للوزراء خلال الجلسات والاستجوابات

المرشد لـ (الدستور): وزارة شؤون مجلس الأمة أنشئت عام ١٩٩٨ وهدفها تحقيق التعاون بين السلطتين
وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة م. أحمد المرشد

• من مهامّنا إعداد وتنسيق أولويات السّلطتين
• نضع على طاولة مجلس الوزراء تقريراً دوريّاً عن نسب ردّ الوزراء على الأسئلة البرلمانيّة
• المحكمة الدستورية حدّدت ضوابطَ يجب أن يستوفيها السؤال البرلماني حتّى يجيب عنه الوزير
• نتابع القوانين القديمة الّتي تحتاج إلى تحديث ونُعِدّ ردود الوزراء على الِاستجوابات

من| عبد الحميد زقزوق:

أكّد وكيل وزارة الدّولة لشؤون مجلس الأمّة المهندس أحمد المرشد أن إيجاد حالة توافق وتعاون بين السّلطتينِ التنفيذيّة والتّشريعيّة هو الهدف الرئيسي من إنشاء وزارة لشؤون مجلس الأمّة.

وقال المرشد في حوار خاص مع شبكة (الدستور) " إن الوزارة يناط بها تحت هذا الهدف الرئيسي مهامُّ متعدّدة منها إعداد وتنسيق أولويات السّلطتين في بداية دور الِانعقاد الجديد.

وأضاف أن الوزارة تقوم بإعداد مذكّراتها حول الأسئلة البرلمانية ونسب إجابة كلّ وزير لوضعها على طاولة مجلس الوزراء، وإعداد مذكّرات القوانين الجديدة ومتابعة القوانين القديمة الّتي تحتاج إلى تحديث، وإعداد المذكّرات القانونية لردّ الوزراء على الِاستجوابات.

· نود بداية التّعرف على وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمّة وأهمّيّة دورها؟

أنشئت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمّة بناء على المرسوم الأميري رقم 53 لسنة 98، وهي حقيبة وزارية ملتصقة بشخص الوزير، وكل الموظفين يعملون في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة.

والهدف الأسمى والذي ذكر في المرسوم الأميري هو إيجاد حالة منَ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف هناك أهداف أخرى ثانوية نعمل على تنفيذها من خلال أجهزة من قطاعات وفرق ولجان.

· هل من تفصيل أكثرَ حول مجمل الأهداف؟

عندما يُدعى مجلس الأمّة إلى الانعقاد نكون على أهبة الاستعداد بل يمكن الذّهاب إلى أبعدَ من ذلك في مهامّ الوزارة وأقول: عندما يصدر مرسوم أميري بالدعوة للترشح لمجلس الأمّة ويتقدم المواطنون للترشح نبدأ بتسجيل المعلومات عن كلّ مرشح وبرنامجه الانتخابي وما يطرحه من آراء ثم نبدأ في تحليل توجه هذا المرشح.

ونستمر في القيام بهذه المهمة حتى يغلق باب الترشيح أيًّا كان عدد المرشحين، ثم نبدأ بالتركيز على نشاطهم بشكل عام مثل برامجهمُ الانتخابية وندواتهم وآرائهم سواء ما يطرحونه في الصحف أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى ما يقوله الناس عنهم إلى أن يغلق باب الانسحاب.

وبالطبع نركز على العدد الذي استمر في خوض العملية الانتخابية من خلال المتابعة منذ نقطة البداية حتى نهايتها ثم متابعة عملية الفرز وإعلان النتائج مع التركيز على الـ 50 عضواً الذين يصبحون أعضاءً في المجلس.

· وماذا عنِ الذين لم يحالفهمُ الحظّ في الفوز دخول قاعة عبد الله السالم؟

نحن لا نغفل مّن لم يحالفهمُ الحظّ، بل لا نهمل حتى الذين انسحبوا فقد يكون المنسحب الذي توجه لترشيح نفسه لديه أفكار نيرة تفيد الكويت ولكن ظروفاً ما حالت من دون استكمال خوض العملية الانتخابية فانسحب.

ثم يتم إعداد التقرير النهائي والذي نسميه الدراسة التحليلية ويتضمن جميع التقارير الفرعية، ونرفعها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.

· وهل يستمر دوركم بعد إعلان النتيجة؟

بعد إعلان نتيجة الانتخابات واستقالة الحكومة وصدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة نبدأ بوضع الأولويات، وتشاركنا وزارات أخرى مثل وزارة التخطيط وغيرها.

ونخاطب هذه الوزارات لتحديد أولوياتها وتعديل ما يحتاج إلى تعديل من الأولويات التي كانت مطروحة في ظلّ الحكومة السابقة والمجلس السابق ونقدم كلّ ذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الأمّة الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء ومن ثَمّ بعد الموافقة أوِ التعديل عليها يتم الاجتماع بمكتب المجلس وقد تسألني لماذا؟

· لماذا؟

لأن المجلس أيضاً عنده أولويات فيتم الاتّفاق على أولويات الفترة المقبلة للحكومة والمجلس معاً.

بعد ذلك تبدأ جلسات مجلس الأمّة ويأتينا جدول أعمال الجلسة لنضع في حيثياته كلّ موضوع مطروح على المجلس وما تم فيه سابقاً وما القرارات التي اُتّخِذت بشأنه من قبل الحكومة أو من قبل المجلس.

ونضع تلك الحيثيات في جدول الأعمال ليكون جاهزًا أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة أو الوزراء الآخرين ليعرفوا خلفيات هذه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

وأثناء الجلسة نكون موجودين وننتقل بهيئتنا إلى مجلس الأمّة ولدينا مكتب هناك نمارس من خلاله عملنا أثناء الجلسة، فيكون لدينا القياديون والموظّفون والمستشارون لتلبية احتياجات الوزراء إلى أي دعم قانوني أو دستوري.

وفضلاً على ذلك فإننا نراقب أيضاً سير الجلسة وما يجري فيها، فإذا كانت هناك أية ملاحظة على مداخلات النواب فإننا نرفع هذه الملاحظة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة لينوه عنها في الجلسة أو يمررها إلى زميله الوزير المعني بها لأخذها بعين الاعتبار.

وبالطبع لا يقف الأمر عند هذا الحدّ وإنّما أثناء الجلسة نقوم بعمل ملخص لما دار فيها بحيث إذا ما قرعتِ المطرقة إيذاناً بانتهاء الجلسة يكون لدينا ملخصٌ لها، يذكر فيه أهم ما جاء في الجلسة.

وهذا بالطبع يختلف عنِ المضبطة الّتي تكون بالحرف أو بالنّصّ ولا بدّ أن يحتوي هذا الملخص على نتيجة ما جرى فيها من تصويت لإحاطة الوزراء بها الذين لم يكملوا الجلسة لسبب أو آخر.

وبعد الانتهاء من الجلسة نهائيا يعود طاقم مكتب الوزير إلى المقرّ في الوزارة لنبدأ باستخلاص قرارات الجلسة ونضعها في كتاب ونرسلها إلى مجلس الوزراء ليطلع عليها في اجتماعه التالي لهذه الجلسة.

أيضاً إذا كان هناك ما ينبغي أن تطّلع عليها الوزارات الأخرى فإننا نوجه كتباً إليها نلفت النظر فيها إلى متابعة موضوع أو موضوعات بعينها.

· وبعيداً عن جلسات مجلس الأمّة ما المهامّ الأخرى لوزارتكم؟

بعيدًا عنِ الجلسات نتحدّث عن دورنا فيما يخصّ الأسئلة البرلمانية، من خلال فريق خاص بمراجعة الأسئلة البرلمانية تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، ويرأس هذا الفريق وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمّة وفي عضويته الوكيل المساعد للشؤون البرلمانية ومستشارون من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ومستشارون منَ الفتوى والتشريع ومستشارون من مكتب وزير العدل.

هذا الفريق ينظر في الأسئلة البرلمانية التي تحال له من الوزراء إذا رغبوا في الحصول على رأي دستوري فيتم تجميع هذه الأسئلة ويتم بحثها، فجميع الأسئلة البرلمانية تأتينا نسخٌ منها فنتابعها ونطمئن على إجابة الوزارة المعنية عن هذا السؤال.

وهناك أيضاً الأسئلة التي يطلب فيها الإخوة الوزراء رأياً قانونيّاً أو دستوريّاً فتحال كما ذكرنا سالفاً إلى فريق مراجعة الأسئلة ولدينا اجتماع أسبوعي دائم وأيضاً بين الاجتماعات إذا دعتِ الحاجة إلى ذلك.

ثم نعد كشفا بنسبة إجابة كلّ وزير عنِ الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى كلّ منهم، وهذا الكشف يعرض على مجلس الوزراء مبينا فيه عدد الأسئلة الموجهة إلى كلّ وزير ونسب الإجابة ونسب الأسئلة التي لم تتم الاجابة عليها.

وهذه المتابعة بالطبع تحثّ الوزراء على الرد على الأسئلة ما يوجد حالة منَ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

/شكاوى نيابية/

· ولكن هناك بعض الشكاوى النيابية من تأخّر الردّ الحكومي على الأسئلة البرلمانية؟

النواب لديهم مساحة من الحرية في كتابة السؤال البرلماني وتوجيهه إلى الوزير المعني بينما الوزير حينما يرد فيجب أن يكون هذا الرد قانونيًّا دستوريًّا وفق أطر قانونية محددة.

· هل لك أن تحدد لنا هذه الأطر؟

ترتبط هذه الأطر بحكم المحكمة الدستورية أو رأي المحكمة الدستورية في شأن السؤال البرلماني، لأن السؤال البرلماني تحكمه ضوابط فيجب ألّا يكون في شأن يبحث في أي درجة من درجات القضاء، بداية منَ النيابة إلى آخر درجة وهي التمييز، حيث إن أي إجابة من الوزير قد تكون تدخلاً في أعمال القضاء، وبناءً عليه فلا ينبغي أن يجيب الوزير على أي أمر مطروح أمام القضاء.

ثانيًا: السؤال البرلماني يجب أن يكون محدّدًا في شأن مخصّص ولا يكون مفتوحًا.

ويجب أن يكون السؤال في شأن عام، ولا يكون في شأن خاص، أو موضوع حصل في نطاق محدود جداً ولا يهم الشأن العامّ إلا أن يكون هذا الأمر يهم الشأن العام.

والسؤال البرلماني يجب ألّا يحتمل تجريحاً لشخص الوزير، كما ان الأصل في إجابة الوزير هي الصواب، وتكون بياناته صحيحة وهو مسؤول عنها.

و لا يجوز أن يكون السؤال عن خصوصيات الناس مثل ذمتهمُ المالية، أو ما يحصل عليه هنا أو هناك، هذه أمور خاصّة ولا يحقّ حتّى للوزير أن يفشيها للنائب، حتى لو كانتِ المعلومات متوافرة للوزارة، فهذه خصوصيات للأفراد كفلها الدستور.

ولكن إذا وصل الأمر إلى أن يصبح ظاهرة، فيحق للنائب أن يستفسر عنها ويحق للوزير أن يجيب أو لا يجيب، وإذا كان شأنًا خاصًّا بالوزارة فللوزير أن يردّ بأن هذا شأن خاص بهذه الوزارة، ونحن مسؤولون عن إدارة شؤونها.

وفي حالة تقدم النائب الواحد للوزير بعدد كبير منَ الأسئلة مرّة واحدة فللوزير الحقّ في الامتناع عنِ الإجابة، أمّا إذا كانت هذه الأسئلة منفردة فعلى الوزير الإجابة، حتى لو تكرّر نفس السؤال بشرط أن يكون محدّدًا ويخصّ شأنًا معيّنًا فيجب على الوزير أن يجيب ولكن من حقّه أن يطلب أجلًا.

· وما دوركم بالنسبة لاستجوابات التي تقدم لأعضاء الحكومة؟

بمجرد أن يقدم الاستجواب إلى مكتب رئيس مجلس الأمّة نأخذ نسخة منه في نفس اللحظة ونبدأ في إعداد مذكرتين: مذكرة قانونية دستورية في محاور الاستجواب ومذكرة في الرأي السياسي لمحاور الاستجواب، ونحن دائمًا نفخر - ولله الحمد - بأن كثيرًا منَ الوزراء المستجوبين يقرأون من مذكراتنا عند تفنيد محاور الاستجواب.

· ذكرت أن وزارة شؤون مجلس الأمّة لها طبيعة خاصّة من خلال التصاقها بشخص الوزير فكيف يتكوّن هيكلها؟

يندرج تحت مكتب وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمّة ثلاثة وكلاءَ مساعدين، الوكيل المساعد للقطاع البرلماني، والوكيل المساعد للدراسات والبحوث ونظم المعلومات، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، وهناك 15 إدارة في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة.

وعندما نأتي على القطاع البرلماني نجد أن الإدارات مقسمة حسب التخصصات فهناك الشؤون الاقتصادية والشؤون التشريعية وإدارة متابعة الجلسات واللجان وإدارة التوثيق وحفظ المعلومات.

وفي قطاع الدراسات والبحوث ونظم المعلومات هناك إدارة الدراسات الاقتصادية وادارة الدراسات التشريعية وادارة نظم المعلومات ولدينا أيضًا قطاع الشؤون المالية والادارية وهناك طبعًا ادارة المالية وإدارة الشؤون الإدارية.

ومن خلال هذه الإدارات يمارس مكتب وكيل الوزارة للشؤون مجلس الأمّة مهامّه وتوزع الأعمال على الإدارات كل حسب اختصاصه وتساعد هذه الإدارات في القيام بعملها فرق ولجان مختلفة.

وإلى ذلك فإن لدينا فريقًا نعتزّ به يختص باقتراح السياسة التشريعية والنظر في القوانين واقتراحات المشاريع بقوانين التي ترفعها الحكومة إلى المجلس والاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها النواب للمجلس.

وفي حال انتهاء هذا الفريق ممّا هو مطروح على جدول أعماله نتفرغ للقوانين القائمة وننظر إذا ما كانت تحتاج إلى تحديث فإننا نقترح ذلك، أو إذا كانت هناك مشاريعُ قوانين قديمة وتحتاج إلى تعديل فإننا نقترح هذا التعديل.

كما نقوم بإعداد مذكّرات القوانين التي تحال على الوزارات بعد إقرارها من مجلس الأمّة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوزارة المعنيّة، ولدينا فريق للتوعية البرلمانية فالآن - ولله الحمد - بعد أن أخذتِ الوزارة مكانها بمنتجاتها التي ترفع لمجلس الوزراء بدأنا نفكر في توعية المواطنين بالشؤون البرلمانية.

وأدخلنا هذا العمل مشروعًا في برنامج عمل الحكومة، فنفذنا الندوة الأولى في هذا العام عن دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العامّ، والآن نرتب لندوة أخرى ربما تكون في بداية الشهر المقبل عن دور مكتب وزير الدولة في ايجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتقوم الوزارة بإعداد قراءة أسبوعية لما يدور في الساحة الكويتية في الشأن البرلماني ونرفعها أيضا إلى مجلس الوزراء ليطلع عليها عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويصدر مجلس الوزراء قراراً أسبوعيًّا فيها.

وكان المرشد قد درس الهندسة وعمل في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وتقلد العديد من المناصب إلى أن تقلد منصب وكيل الوزارة المساعد في عدة قطاعات بوزارة الكهرباء والماء، وانتقل إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
 
 
 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام
العربيد يقترح منح إضافي للعاملين في المدارس الحكومية بواقع ساعتين لليوم الدراسي