وزير التربية: حريصون على تنفيذ توصيات أعضاء مجلس الأمة بشأن القضايا التعليمية
الغانم يهنئ نظيره في منغوليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني
مدير جامعة الكويت بالإنابة يشيد بمبادرة الرئيس الغانم لتكويت الطاقم الاستشاري في مجلس الأمة
الأمين العام لمجلس الأمة: لدينا ٢٥ مستشارًا كويتيًّا حاليًا ونسقنا مع جامعة الكويت للاستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين
وزير التربية: حريصون على تنفيذ توصيات أعضاء مجلس الأمة بشأن القضايا التعليمية
الغانم يهنئ نظيره في منغوليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني
مدير جامعة الكويت بالإنابة يشيد بمبادرة الرئيس الغانم لتكويت الطاقم الاستشاري في مجلس الأمة
الأمين العام لمجلس الأمة: لدينا ٢٥ مستشارًا كويتيًّا حاليًا ونسقنا مع جامعة الكويت للاستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين

21 أغسطس 2019 01:09 م

المجلس يوافق على المداولة الأولى لـ (تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات) وتعديلات (العمل في القطاع الأهلي)

قراءة في جلسة مجلس الأمة التكميلية المنعقدة في 6 مارس 2019

المجلس يوافق على المداولة الأولى لـ (تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات) وتعديلات (العمل في القطاع الأهلي)

21 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 6 مارس 2019، وافق خلالها على المداولة الأولى على تعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي، واقتراحات بقانون في شأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات في المداولة الأولى، وفيما يلي تفاصيل الجلسة التكميلية:

طلبات المناقشة
 
وافق المجلس على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على أن تقدم تقريرًا بهذا الشأن خلال شهرين.

وناقش المجلس خلال الجلسة الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن عزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في معالجة الأزمة الإسكانية.

ودعا نواب الحكومة إلى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن التقدم لبعض مشاريع الرعاية السكنية، مؤكدين أن السبب الرئيس للعزوف يكمن في ضعف شبكة الخدمات، مطالبين بزيادة عوامل الجذب لتلك المشاريع.

وأكدوا أن قضية الإسكان من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب من دون وضع حلول ناجعة لها، مشيرين إلى أن عدد الطلبات الإسكانية بلغت 130 ألفًا، وأنه من المتوقع أن يصل عددها إلى 416 ألفًا.

حق الاطلاع
 
وافق المجلس على طلب نيابي بإعادة تقرير في شأن (حق الاطلاع على المعلومات) إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة؛ حيث وافق على طلب سحب التقرير 23 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوًا.

وخلال مناقشة التقرير أبدى نواب العديد من الملاحظات على القانون وأشاروا إلى وجود تناقض يتعلق بحصر الاطلاع بتوافر المصلحة أو الصفة فيما ينص القانون ذاته على حق الكل في الاطلاع على المعلومات.

وطالبوا بضرورة تحديد ما هو سري ومحظور مؤكدين أن الشفافية تتطلب اطلاع الجميع على المعلومات دون تفويض من الحكومة.

وشدد نواب على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مطالب جمعيات المجتمع المدني باستقلالية القانون ومنح حق اللجوء للقضاء حال منع الأشخاص من الوصول إلى المعلومات.

وفي رده على ملاحظات النواب أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن كل ملاحظات النواب ستدرس مرة أخرى في اللجنة بهدف الوصول إلى تشريع متكامل وسد جميع الثغرات القانونية.

تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية
 
وافق المجلس على اقتراحات بقانون في شأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات في المداولة الأولى بالإجماع.

وناقش المجلس التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:

الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.

وخلال المناقشة قال مقرر اللجنة أسامة الشاهين إن فكرة القانون الأساسية تتمثل بتغليظ العقوبات على من يتاجر بالأغذية الفاسدة وحرمانهم من المشاركة في أي نشاط يتعلق بتجارة المواد الغذائية.

وطالب نواب خلال المناقشة بتشديد الرقابة على الأغذية وتغليظ العقوبات على التجار ومعاقبة المتسببين منهم في دخول الأغذية الفاسدة إلى البلاد.

وشددوا على دعم مجلس الأمة لأي تشريع يحافظ على صحة الناس ويحقق الأمن الغذائي، مؤكدين ضرورة تفعيل الهيئة العامة للغذاء، لافتين إلى وجود نقص في الخدمات وعدم وجود مختبرات حديثة ذات معايير دولية على الحدود والمنافذ لفحص الأغذية المستوردة.

وتعددت مطالب النواب في هذا الصدد بين مطالب بتوفير احتياجات هيئة الغذاء الفنية والبشرية لأداء دورها على أكمل وجه، ومطالب أخرى تتعلق بمراقبة الحاصلين على الضبطية القضائية كون بعضهم لا يطبق القانون تطبيقًا سليمًا، ومنح القطاع الخاص دورًا أكبر في إنشاء المختبرات وتوظيف الكويتيين فيها.

العمل في القطاع الأهلي
 
وافق المجلس بالإجماع في المداولة الأولى على التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والعمل في شأن اقتراحات بتعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون "یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأھلي النصان التالیان:

المادة رقم (51) الفقرة الأخیرة: على أن یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة كاملة عند انتھاء خدمته في الجھة التي یعمل بھا على أن یكون انتھاء خدمته بعد تاریخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إلیه دون خصم المبالغ التي تحملتھا ھذه الجھة نظیر اشتراك العامل في مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أثناء فترة عمله.

المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنویة لا تقل عن خمسة وثلاثین یوم عمل مدفوعة الأجر على أن یستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشھر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ولا تحسب ضمن الإجازة السنویة ویوم الراحة الأسبوعي والإجازات الرسمیة وأیام الإجازات المرضیة الواقعة خلالھا ویستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة".

وقد جرى التصويت نداء بالاسم نظرًا لأن القانون يحتاج إلى أغلبية خاصة 33 صوتًا للموافقة عليه لأنه يتضمن مواد ستطبق بأثر رجعي.

وأكد نواب خلال مناقشة التقرير أن هناك تعديلات أخرى يجب إدراجها تتمثل بحذف بعض الكلمات الواردة، وأن تكون مكافأة نهاية الخدمة مستحقة لكل عامل انتهت خدمته بعد قانون ٢٠١٠ .

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن القانون يقضي بأن يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي وبعض الشركات لا تعرف كيفية إمكانية صرف التعويض بهذا الشكل، مؤكدة أهمية مناقشة هذه الملاحظات داخل اللجنة.

ورد نواب بأن الموضوع تم بحثه مع الحكومة في دور الانعقاد الماضي وأنها أبدت موافقة على الموضوع وأيضًا غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.

إلى ذلك سحب عدد من النواب التوصيات التي تقدموا بها بشأن القضية الإسكانية لإجراء بعض التعديلات عليها على أن يتم تقديمها في الجلسة المقبلة.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء
الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى