الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

27 أغسطس 2019 02:17 م

المجلس وافق على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف وأحاله مع التوصيات الواردة فيه إلى الحكومة

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 17 أبريل 2019

المجلس وافق على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف وأحاله مع التوصيات الواردة فيه إلى الحكومة
صورة من جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 17 أبريل 2019

27 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 17 أبريل 2019، رفض خلالها 16 توصية بشأن أزمة البطالة والتوظيف قدمها النواب، ووافق على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله مع التوصيات الواردة فيه إلى الحكومة.

ووافق المجلس على طلب مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. خليل أبل تأجيل مناقشة موضوع الشهادات المزورة إلى الجلسة القادمة، حتى انتهاء اللجنة من التحقيق في القضية ورفع تقريرها مع مقترح بقانون بشأن تجريم الشهادات المزورة.

ووافق المجلس على توصية نيابية بشأن تقديم الحكومة تقريرًا دوريًّا كل 6 أشهر عن قضايا مكافحة الفساد وتضخم الحسابات، وألزم الحكومة بتقديم تظلم في حال قررت النيابة حفظ قضية الايداعات وتضخم الحسابات.

وكلف المجلس النائب عدنان عبدالصمد إعداد مقترح بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تعمل في فترة الصيف لمتابعة قضايا التوظيف على أن يعرض المقترح في الجلسة القادمة.

التوظيف والبطالة
 
ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية طلبي مناقشة بشأن موضوعي التوظيف والبطالة.

واستعرضت وزيرة الدولة للشؤن الاقتصادية مريم العقيل أرقاما وإحصائيات حول نسب العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص كاشفة عن أن مجموع القوى العاملة في الكويت لعام ٢٠١٨ وصل إلى 2.05 مليون موظف.

وقالت العقيل إن "نسبة 82.9% من إجمالي قوة العمل موجود في القطاع الخاص والذي يشمل 1.7 مليون موظف بينما ٣٤٩ ألفا يعملون في القطاع الحكومي بنسبة 17.04% من إجمالي قوة العمل.

وأوضحت أن "عدد الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ ٦١ ألف كويتي بنسبة 3.6% بينما غير الكويتيين 1.6 مليون بنسبة 96.4%، فيما بلغ عدد الكويتيين في القطاع الحكومي 272 ألفا بنسبة 77.9% وغير الكويتي 75 ألفا بنسبة 21.4% إضافة إلى 2164 غير محدد الجنسية".

ولفتت إلى أن ٣٥ ألف فرد يدخلون سوق العمل سنويا وستتم مضاعفة العدد بعد عشرين عاما، موضحة أن 8800 كويتي مسجلون في الخدمة المدنية ولم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة، وأن أكثر من 68% من القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعي.

وأشارت إلى ان متوسط عدد المرات التي يرفض بها الكويتي الترشيح من ديوان الخدمة 5 مرات من أجل الحصول على جهة محددة يرغبها.

وأضافت العقيل " 41.3% من المواطنين في القطاع الخاص يعملون في الإدارات العليا تزيد أجورهم 2000 دينار عن القطاع العام"، مشيرة إلى أن غير الكويتيين في القطاع الخاص يتركزون في وزارتي الصحة والتربية.

وأشارت إلى وجود 28 جهة حكومية تعييناتها لا تخضع لديوان الخدمة المدنية وأن نظامها يقوم على العرض والطلب.

وأوضحت أنه في كل سنة في أول شهر أبريل يتم طلب احتياجات الجهات وبناء عليها يتم التوظيف مؤكدة أن الديوان لا يفرض التعيين وإنما يعرض الوظائف على الباحثين عنه.

وذكرت أن عدد المسجلين لدى الديوان من المؤهلات الجامعية ولا يوجد لهم احتياج نحو ٣٦٥٨ نسبة المهندسين منهم ٦٣٪ والحقوق 7% والعلوم السياسية 5.3%، أما عدد المسجلين ولا يوجد لهم احتياج من الحاصلين على دبلوم فهم 1609.

وأكدت العقيل استمرار سياسة الإحلال في الوظائف حيث تم إحلال 3140 وظيفة خلال العام الماضي في القطاع الحكومي، كما أن هناك 161.3 ألف وظيفة في القطاع الخاص ممكن إحلالها خلال 5 سنوات.

وبينت أن الوظائف الحرفية والفنية والخدمية فيها نقص ولا يوجد فيها خريجون كويتيون وهناك تخصصات في التعليم لا يوجد منها خريجون وايضاً الوظائف الصحية مثل الطب المساعد والمهن التي تحتاج إلى فنيين، والخدمات الصحية والطبية تعاني من نقص شديد في الموارد الوطنية.

وقالت إن عدد من رفضوا ترشيحات الديوان من المواطنين 6081 حالة منهم ١١ شخصا رفضوا الوظيفة 50 مرة.

وأشارت العقيل خلال استعراضها احصائيات سوق العمل في القطاع الخاص إلى ان العقود الحكومية فيها كويتيون يأخذون راتبا من الشركة بالإضافة الى دعم العمالة وأن ذلك يعني انه يأخذ الراتب بناء على المناقصة والعقد الحكومي ودعم العمالة من الحكومة.

وبينت ان عدد غير الكويتيين في القطاع الخاص 1.6 مليون والكويتيين 61.8 ألفا، وأن النسبة الأكبر من الكويتيين في القطاع الخاص تتركز في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39% يليها التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بنسبة 23%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعيين ألف كويتي سنويا في الحكومة وإحلال 15 ألف وظيفة في القطاع الخاص سنويا.

وقالت إنه تم وقف تحويل الوافد من قطاع إلى قطاع بمعنى لا يمكن أن يأتي الوافد صياد ومن ثم يحول إلى باحث قانوني لدى جهة حكومية حتى لو كان لديه شهادة القانون.

وعرضت العقيل خارطة طريق لحل مشكلات سوق العمل تمثلت في إعداد مصفوفة مواءمة التعليم وسوق العمل ونظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات من خلال الميكنة.

وأضافت أنه من ضمن الخطة تحديد الحجم الأمثل للقطاع الحكومي في ضوء استراتيجية التنمية والالتزام بسقف التعيينات واعتماد البديل الاستراتيجي وتكويت قطاعات مناسبة لعمل الكويتيين وتنمية المشروعات الصغيرة وفتح الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت أن هناك دراسة أعدها مجلس الأمة قطاع "الدراسات والبحوث" عام ٢٠١٣ تناولت مشكلات التوظيف والبطالة وانتهت الى توصيات والحكومة أخذت بهذه التوصيات وتم تطبيق بعضها ما يدل على التكامل بين السلطتين.

وأشارت إلى أن من اهم التوصيات تنمية المشاريع الصغيرة وتنفيذ برامج الخصخصة وتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل والبديل الاستراتيجي.

من جهته استعرض النائب أسامة الشاهين (أحد مقدمي طلب المناقشة) بعض الإحصائيات أن عدد الكويتيين العاطلين عن العمل يبلغ 14.8 ألفًا في 2018 مبينًا أن نسبة البطالة ارتفعت من 3.9 ٪ في 2003 إلى 6.4 ٪ في 2016.

وأوضح أن 25 ٪ من سوق العمل الحكومي في 2018غير كويتيين، كما أن 95.6 ٪ من سوق العمل الخاص غير كويتيين وأن نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية لا تتجاوز 3%.

ولفت الشاهين إلى أن كفاءة سوق العمل الكويتي تراجعت من المرتبة 62 في 2011 إلى المركز 120 في 2018.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إقرار "كادر الوظائف التربوية المساندة" كفيل بتكويت 1346 وظيفة، وإقرار "كادر الأئمة والخطباء الكويتيين" كفيل بتكويت 3200 وظيفة.

وأضاف أن عدد الخريجين "الجامعيين" الكويتيين يبلغ 10.4 آلاف في 2019/2018، وعدد خريجي "الثانوية العامة" الكويتيين يبلغ 26.8 ألفًا، مؤكدًا أن خلل التركيبة السكانية مستمر بنسبة 30.28 ٪ في 2018.

من جانبهم طالب نواب خلال المناقشة بخطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية لسوق العمل، معتبرين أن ما عرضته الوزيرة كلام مكرر وأن الحلول التي طرحت غير قابلة للتطبيق.

وتساءلوا "كيف نشجع الكويتي على التحول للقطاع الخاص وإحلال ١٦٠ ألف وظيفة في ظل عدم وجود أمان وظيفي".

وأضافوا أن ما ذكرته الوزيرة ما هو إلا أمنيات لن تتحقق خلال المدة الزمنية المطروحة والتي ذكرت أنها ٥ سنوات.

وأوضح النواب أن الواقع يقول غير الأرقام والبيانات التي عرضتها الوزيرة، وأن الحكومة فشلت في توظيف ٨٠٠٠ كويتي لا سيما خريجي الهندسة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوافدين ٦٠٠ ألف خلال ٥ سنوات.

وطالبوا بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة 14 ألف عاطل عن العمل من خلال الإحلال الوظيفي وإصلاح التركيبة السكانية، وأن يكون هناك نشرات دورية لتخصصات سوق العمل.

وأكدوا عدم وجود تصور حكومي واضح لحل قضية التوظيف مشيرين إلى مطالب نيابية سابقة بتضمين خطة ٢٠٣٥ مشاريع محددة وواضحة عن آلية توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.

وشددوا على أهمية وضع خطة توظيف تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والعمل على إصلاح التعليم باعتباره الأساس في إعداد مخرجات تواكب سوق العمل.

وطالب نواب كل الوزراء بتزويد المجلس بخططهم لخلق فرص وظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، محذرين من أنه بعد عامين سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ٥٠ ألف عاطل.

ولفتوا إلى أن القطاع النفطي يوجد به تخصصات كافية لاستيعاب الخريجين المؤهلين من الكويتيين إلا أن الاختبارات الصعبة تقف حجر عثرة في توظيفهم.

وأكدوا أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة.

لجنة للنظر في قضايا التوظيف

وافق مجلس الأمة من حيث المبدأ على اقتراح النائب عدنان عبدالصمد تشكيل لجنة مختصة تنظر في قضايا التوظيف خلال فترة الصيف وتضم عدة لجان برلمانية أو من يمثلها، وأجل التصويت عليه إلى حين وضع ضوابط عمل هذه اللجنة بطلب يقدم في الجلسة المقبلة.

تضخم الحسابات
 
وافق مجلس الأمة، بالإجماع خلال الجلسة، على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات.

وجاء في التوصية أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريرًا دوريًّا كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم، على أن يتضمن الإجراءات المتخذة كافة وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة وأن منها حاليًا في النيابة.

كما وافق المجلس على توصية بأنه في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فإن على الحكومة التظلم من قرارات الحكم.

وكان المجلس قد ناقش طلبًا نيابيًّا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب.

واستعرض وزير المالية د.نايف الحجرف الجهود الحكومية في مكافحة الفساد شارحًا عمل وحدة التحريات المالية وآلية عملها والقوانين التي تحكم تحرك الحكومة بشأن تلك القضايا.

وخلال المناقشات حذر عدد من النواب من خطورة الفساد على الدولة ومؤسساتها، مشددين على ضرورة أداء الجهات الرقابية، مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والبنك المركزي، دورها في هذا الجانب على أكمل وجه.(ع.إ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام
العربيد يقترح منح إضافي للعاملين في المدارس الحكومية بواقع ساعتين لليوم الدراسي