الغانم يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارة رسمية لتركيا
الرئيس أردوغان يستقبل الغانم والوفد البرلماني المرافق
الغانم يعزي نظيريه في نيجيريا بضحايا انفجار خط انابيب نفط
سمو الأمير يهنئ إيكاتريني ساكيلاروبولو بانتخابها رئيسا لجمهورية اليونان
الغانم يعقد في أنقرة مباحثات رسمية مع نظيره التركي
الغانم يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارة رسمية لتركيا
الرئيس أردوغان يستقبل الغانم والوفد البرلماني المرافق
الغانم يعزي نظيريه في نيجيريا بضحايا انفجار خط انابيب نفط
سمو الأمير يهنئ إيكاتريني ساكيلاروبولو بانتخابها رئيسا لجمهورية اليونان
الغانم يعقد في أنقرة مباحثات رسمية مع نظيره التركي

18 أغسطس 2019 12:34 م

المجلس أقر تعديلات على الرعاية السكنية ومشروع قانون بشأن (القمة الإسلامية) ومدد التحقيق في مخالفات مصفاة الزور

قراءة في الجلسة العادية المنعقدة في 5 فبراير 2019

المجلس أقر تعديلات على الرعاية السكنية ومشروع قانون بشأن (القمة الإسلامية) ومدد التحقيق في مخالفات مصفاة الزور
صورة من جلسة مجلس الأمة العادية المنعقدة في 5 فبراير 2019

18 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 5 فبراير 2019 أقر خلالها تعديلات بشأن (الرعاية السكنية) بمنح أرملة الشهيد (وثيقة التملك) وتجيز بيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني، ووافق على مشروع قانون بشأن (دورية انعقاد القمة الإسلامية) بأن تعقد مرة واحدة كل عامين.

ووافق المجلس على تمديد تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في مخالفات مصفاة الزور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، كما ناقش بند الأسئلة التي وجهها بعض النواب إلى وزراء وسط انتقاد نيابي لتأخر ردود الوزراء ومطالبتهم بالتعاون، وفيما يلي مجريات الجلسة:

بند الرسائل 

وافق مجلس الأمة على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة التي يطلب فيها تمديد فترة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد.

وأكد نواب خلال مناقشة الرسالة أهمية التحقيق الذي تقوم به لجنة حماية الأموال العامة في كشف ما يدور حول مصفاة الزور والعمل على الحفاظ على المال العام.

وأشاروا إلى أن هناك سوء تصميم بمصفاه الزور، ومخالفات وأوجه تقصير وشبهة فساد تضر بالمال العام، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وفقًا لما تنتهي إليه لجنة التحقيق البرلمانية من حقائق في هذا الشأن.

وفي الرسالة الثانية اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 حتى 31 يناير 2019.

وأشاد نواب خلال مناقشة الرسالة بأداء الأمانة العامة لمجلس الأمة وأثنوا على دورها في إنجاز التقارير والمعلومات، مشيرين إلى وجود تطور فني ملحوظ في آلية إمداد النواب بالمعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها.

وطالب نواب بآلية تزيد من فعالية اللجان البرلمانية وسرعة الإنجاز في إمداد المجلس بالتقارير الخاصة بالقوانين، وخاصة أن هناك قوانين مهمة تدرس في عدد من اللجان.

بند الأسئلة

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عددًا من الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزراء الدولة.

واستغرب نواب خلال مناقشة هذا البند من عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، معتبرين أن عدم الرد يثير العديد من علامات الاستفهام ويعد مؤشرًا غير إيجابي عن تعاون الحكومة مع النواب.

وانتقد نواب تأخر الحكومة في إنجاز المشاريع التنموية وضعف متابعة الوزارات كافة لها ما يؤدي إلى تأخيرها حتى يتدخل الديوان الأميري لإنجازها.

وطالبوا بإعادة النظر في تنظيم البعثات الدراسية، لافتين إلى أن أعداد الخريجين الذين لا يجدون عملًا في تزايد كما أن هناك تأخرًا واضحًا في سد حاجة المدارس من المعلمين ما نتج عنه ضعف في العملية التعليمية.

وأكدوا أن الوقت ليس ملائمًا الآن لفرض ضرائب على المواطنين، مطالبين الحكومة بمراعاة المواطنين المتعثرين ووضع حلول لقضايا القروض المستحقة عليهم، ووضع شرائح ومعايير لتصنيفهم على أساس الدخل.

وفي رده على سؤال برلماني أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن مركز جابر الأحمد الثقافي غير تابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

تعديل قانون الرعاية السكنية

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93/47 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27/ 95 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 56 عضوًا على المداولة الثانية وعدم موافقة عضو واحد.

وسبق ذلك رفض المجلس تعديلًا قدم خلال الجلسة بأن يتم تسجيل البيت الخاص بالشهيد باسم الورثة، فيما وافق على تعديل بأن تكون الأولوية في مزاد البدائل السكنية المستردة لمستحقي الرعاية السكنية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تضاف فقرة جدیدة بنھایة المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إلیه نصھا التالي: وفي حال استشھاد رب الأسرة قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثیقة باسم أرملة الشھید الكویتیة وفقًا للضوابط والأحكام التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة".

وقضت المادة الثانیة من مشروع القانون بأن "تضاف إلى نھایة المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إلیه فقرة جدیدة نصھا التالي: ویجوز للمؤسسة بیع أي من البدائل السكنیة المستردة (قسیمة - بیت - شقة) من المخصص لھم وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إلیه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولویة لمن یرغب من مستحقی الرعایة السكنیة وفقًا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن یتم تقییم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقیم أو أكثر".

وخلال المناقشة أوضح رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أن الوثيقة سابقًا لم تكن تسجل باسم أرملة الشهيد وكانت البيت يتم سحبه بعد زواج الأبناء، مؤكدًا أن المشروع الحكومي ينهي هذه المعاناة ويعيد لهم حقوقهم المستحقة.

وتعهدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري بوضع ضوابط تمنح الأولوية لأصحاب الطلبات السكنية في دخول مزاد البدائل المستردة ومن ثم يفتح للعموم.

وأكدت أنه لا يتم سحب البيوت إن كان هناك أي كويتي يعيش فيها، وأن البدائل الإسكانية التي تم استردادها كان بسبب عدم وجود أي مستحق كويتي فيها كونهم حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية، كاشفة عن أن إجمالي البيوت المستردة لا يتجاوز ٤٠ بيتًا.

وتوجه نواب بالشكر لوزيرة الإسكان ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية على موافقتهم بتسجيل وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد .

واقترح النواب بألا يقتصر تكريم الشهيد على الأرملة فقط، وأن يشمل أبويه وإخوته، وطالبوا بمعالجة أوضاع أسر الشهداء المفقودين والمهددين بفقد البيوت المخصصة لهم.

وطالب النواب بألّا يسحب أي مسكن تم تخصيصه للأسر الكويتية وحصر الأسر التي تم منحهم مساكن بصفة إيجار لتكون لهم بالتملك.

وتطرق النواب إلى المادة ٣٣ من قانون الرعاية السكنية والخاصة بـ(٥٠٠ بيت) منحت لأصحابها بمكرمة أميرية، مطالبين بتعديلها لتسجل هذه البيوت بأسماء أسرهم.

وثمن نواب المشروع الحكومي معتبرين أنه تقدير للشهداء ومكانتهم.

وأكدوا أهمية وجود ضوابط لتسجيل الوثيقة لأرملة الشهيد تضمن استفادة الأسرة من السكن المخصص لها، وعدم التصرف فيه بالبيع حفاظًا على الأسرة وعلى ملكيتهم لهذه القسائم.

تزكية الحويلة عضوًا بالبرلمان العربي

زكى مجلس الأمة خلال الجلسة النائب د.محمد الحويلة عضوًا في البرلمان العربي.

دورية انعقاد القمة الإسلامية

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (3/44 - أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 52عضوًا ومعارضة عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.

وكان المجلس قد ناقش التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن المشروع بقانون المذكور، والذي صوتت اللجنة بالموافقة عليه.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، ويهدف التعديل إلى تكثيف دورات انعقاد القمة الإسلامية لعرض القضايا المهمة للأمة الإسلامية على ضوء التطورات المتسارعة للأحداث العالمية بأن تعقد مرة واحدة كل سنتين.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عسكر يقترح دراسة مسحية لنواقص الأجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية
4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
ماجد المطيري يقترح إضافة مادة اختيارية في المرحلة الثانوية للثقافة القانونية
عبدالله الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة بشكاوى العنف ضد المرأة والطفل
خليل عبد الله يقترح اعتماد شهادة الثانوية التي مر عليها عامان للطالب المسجل في جامعة بالخارج
ماجد المطيري يقترح إنشاء هيئة استشارية في مجلس الأمة لفحص البيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية
الدلال يقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة في كل محافظة
عسكر يقترح دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الإعاقة
خليل عبد الله يقترح السماح بمرافق للقاصر المبتعث للدراسة في الخارج
الشاهين يقترح إضافة تثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ للمخطط الهيكلي الرابع
الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك
عسكر يقترح إنشاء مركز تدريب على المهن الحرة
الدلال يقترح تشكيل فريق متخصص لتطوير التعليم
عسكر يقترح ربط ملف المريض إلكترونياً برقم الهوية
عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين
المويزري يقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من (التأمينات) و (الاستثمار)
المويزري يقترح تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح
الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين