الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
الغانم يهنئ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني
الغانم يؤبن رئيس نادي القادسية الأسبق عبد المحسن الفارس
سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد اجازة خاصة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء في السعودية بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

26 أغسطس 2019 02:13 م

إقرار المداولة الأولى لمشروعي (السجل العيني) و(الغش التجاري).. وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ضوابط القبول بـ(الفتوى والتشريع)

قراءة في جلسة مجلس الأمة العادية المنعقدة في 16 أبريل 2019

إقرار المداولة الأولى لمشروعي (السجل العيني) و(الغش التجاري).. وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ضوابط القبول بـ(الفتوى والتشريع)

26 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 16 أبريل 2019 وافق خلالها على المداولة الأولى لمشروع قانون (السجل العيني)، ووافق على المداولة الأولى لمشروع (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج).

وأجل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الخيري للجلسة المقبلة لمدة أسبوعين.

وقرر المجلس تكليف لجان برلمانية التحقيق في عدد من القضايا وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ضوابط القبول بـ(الفتوى والتشريع).

ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة وسط إشادة نيابية بالتكريم المستحق لسمو أمير البلاد من البنك الدولي، وفيما يلي مجريات الجلسة:
 
تأبين العبدالجليل

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في بداية الجلسة النائب الأسبق أحمد عبد اللطيف العبد الجليل مستذكرًا حبه لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.

وأبنت الحكومة على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي النائب الراحل.

الرسائل الواردة

ناقش مجلس الأمة 7 رسائل واردة حيث اطلع على رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة تكريم سموه من قبل البنك الدولي وذلك تقديرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود سموه لإحياء السلام.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على أن تكون رسالة النائب أحمد الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها ضمن التوصيات التي يمكن إقرارها خلال طلب المناقشة المقدم في القضية.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق على رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية يطلب فيها منح اللجنة أجلًا جديدًا حتى الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه.

ووافق على رسالة النائب رياض العدساني التي يطلب فيها أن ترفع الحكومة للمجلس بمدة أقصاها شهرين تقريرًا شاملًا يتضمن حصرًا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن، وذلك عن السنوات الخمس الماضية.

ووافق المجلس على رسالة النائب أسامة الشاهين بشأن تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية متابعة إجراءات الحكومة لتوظيف من اجتازوا اختبارات التوظيف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن لمناقشتها مع طلب المناقشة الخاص بالتوظيف المقدم من بعض النواب.

كشف العرائض والشكاوى
 
استعرض المجلس خلال الجلسة 24 شكوى و4 عرائض وهي كالتالي:

- شكوى رقم (401) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء سلب حقوقها من قبل من يرأسها في العمل.
 
- شكوى رقم (402) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تراجع الوزارة عن تفعيل العدادات الجديدة للمياه بعد إلزامه بتكاليف تركيبها.
 
- شكوى رقم (403) ضد الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إلغاء الهيئة شهادة إعاقة ابنه من دون وجه حق.
 
- شكوى رقم (404) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على شريك في شركة جراء امتناع الوزارة عن توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتعيين مديرين جدد.
 
- شكوى رقم (405) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء استمرار الممارسات الإدارية غير المشروعة من قبل رؤسائها في العمل نتيجة تقدمها بشكاوى سابقة لمجلس الأمة.
 
- شكوى رقم (406) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسليمه جواز سفره المسحوب رغم استيفاء مدة السحب وحاجته اليه للعلاج في الخارج.
 
- شكوى رقم (407) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل إجراءات استقالتها.
 
- شكوى رقم (408) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض اللجنة تقييم حالته الصحية كإعاقة.
 
- شكوى رقم (404) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الضرر الواقع على شركة بيت البناء الكويتي للتجارة العامة والمقاولات جراء استبعاد الشركة من مناقصة مطروحة من دون وجه حق.
 
- شكوى رقم (۱۰) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض الوزارة طلب حصوله على إعانة أسر الطلبة.
 
- شكوى رقم (411) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء قيام الديوان بوقف صرف علاوة الأبناء لزوجته والمطالبة باسترداد ما سبق صرفه كمديونية بحجة أنه يعمل طبقا للباب الخامس من قانون التأمينات بخلاف الواقع.
 
- شكوى رقم (۱۲) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء استمرار رفض طلبه للعلاج بالخارج.
 
- شكوى رقم (413) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الاعتداء الواقع على ابنه من قبل مساعد المدير داخل الحرم المدرسي.
 
- شكوى رقم (414) ضد ديوان المحاسبة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إنهاء خدمتها.
 
- شكوى رقم (416) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم إعادة تعيينها في المؤسسة.
 
- عريضة رقم (417) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من أهالي منطقة العدان جراء تباطؤ البلدية في معالجة شكواهم.
 
- شكوى رقم (418) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إحالته للتحقيق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
 
- شكوى رقم (419) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم ترصيد الإجازات الدورية المستحقة له أثناء الندبة.
 
- شكوى رقم (420) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التجاوزات الإدارية لرؤسائها في العمل وعدم تجاوب الإدارة مع الشكاوى المقدمة منها.
 
- شكوى رقم (421) ضد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تجريده من كل المستحقات الوظيفية وعدم مساواته بزملائه.
 
- شكوى رقم (422) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء سحب صلاحياته الوظيفية.
 
- شكوى رقم (423) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع اعلى موظف جراء إيقافه عن العمل بتقديم الأخبار والبرامج وحرمانه من المهمات الرسمية الخارجية.
 
- شكوى رقم (424) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض منحه قرضًا اجتماعيًّا آخر رغم استحقاقه له.
 
- شكوى رقم (425) ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الضرر الواقع على طالب جراء حرمانه من صرف مكافأة الخريج رغم أنه مستوفي الشروط كافة.
 
- عريضة رقم (426) ضد الإدارة العامة للإطفاء بشأن الضرر الواقع على مجموعة من رجال الإطفاء الجامعيين جراء عدم قبول تقديمهم لدورة ضباط اختصاص.
 
- شكوى رقم (427) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مهندس بترول جراء الشروط التعجيزية لقبول مهندسي البترول للعمل في المؤسسة والشركات التابعة لها.
 
- عريضة رقم (428) ضد مركز البحوث والدراسات الكويتية بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفات جراء تجاهل المسؤولين للشكاوى المقدمة منهم.
 
- عريضة رقم (429) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفه.

بند الأسئلة
 
ناقش مجلس الأمة خلال الجلسة عددا من أسئلة النواب وردود الوزراء عليها.

وأكد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجية الشیخ صباح الخالد ردًّا على سؤال برلماني للنائب محمد المطير اعتزازه بالعنصر النسائي الكویتي في السلكین الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجیة ومشاركتھن في خدمة الكویت وأنه لا وجود لأي تمييز بحقهن.

وأضاف الخالد في مداخلته أن كل من يجتاز الاختبارات یلتحق بالسلكين الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجیة.

وطالب عدد من النواب خلال مناقشة هذا البند الوزراء بالتعامل الأكثر جدية مع الأسئلة البرلمانية؛ حيث إن الردود لا تكون واضحة وتفرغ السؤال البرلماني من محتواه.

وبينوا أن ردود الوزراء حول ضوابط وقرارات مجلس الوزراء بشأن إحالة الكويتي للتقاعد جاءت مختلفة بحسب الوزير الموجه له السؤال.

وانتقد نواب زيادة الاعتماد على الوافدين في وظائف يمكن للكويتيين العمل فيها، ومن بينها التجديد لعدد من المستشارين رغم انتهاء عقودهم وتقدم أعمارهم، مؤكدين أن نسب العمالة الهامشية في الكويت كبيرة.

وأكدوا ضرورة خلق منظومة كاملة تتسق مع الرؤية المستقبلية وإيجاد فرص عمل جديدة وإحلال الكويتيين مكان الوافدين، وتوظيف مهندسي البترول والتخصصات الأخرى وزيادة الاعتماد على الكفاءات الكويتية.

وشدد النواب على أهمية المساواة بين المرأة والرجل في الوظائف والاهتمام بموضوع الخريجات وتوظيفهن ومنحهن حقوقهن.

وأكد النواب وجود عشرات الآلاف من الخريجين ينتظرون الوظائف وأن كل رب أسرة يتمنى أن يعينه أبناؤه على تكاليف المعيشة.

وطالبوا بتغيير سياسة صندوق التنمية بأن تقسم استثماراته بواقع ٦٠٪ في الخارج و٤٠٪ تستثمر في الكويت.

وطالب نواب الحكومة بتوضيح خطواتها بخصوص قضية تجاوزات المدير العام السابق للمؤسسة وإعادته للكويت ومحاكمته.

لجان التحقيق

وافق مجلس الأمة على عدد من الطلبات النيابية لتشكيل لجان تحقيق بشأن مجموعة من القضايا.

ووافق على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في ظاهرة غلاء الأسعار، وتكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في قضية التفرغ الرياضي.

كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ضوابط القبول في الفتوى والتشريع على أن تقدم تقريرها خلال شهر، وتم تزكية النواب مبارك الحريص وخليل أبل وعبد الله فهاد لعضوية لجنة التحقيق.

ورفض المجلس طلبين بشأن إنهاء تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في مسائل الجنسية وتكليف لجنة مستقلة التحقيق بذات الموضوع، وتمديد تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في القضية على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل.
 
الاقتراحات أثناء الجلسة
 
قرر المجلس الموافقة على طلب مناقشة بشأن استطلاع سياسة الحكومة تجاه الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية «البدون» في جلسة 30 من أبريل الجاري.
 
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استعداد الحكومة لمناقشة هذا الموضوع.
 
وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي، التزام الحكومة بموافاة المجلس بالتقرير الخاص بموضوع اختفاء الحاويات تنفيذا لتوصيات المجلس المحالة إلى الحكومة في تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات في جلسة 14 فبراير 2018، في الجلسة القادمة.

السجل العيني

وافق مجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما یكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازًا بالسرعة المطلوبة.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددهم 54 عضوًا.

ويتعلق مشروع قانون نظام السجل العيني الذي يتكون من 32 مادة بتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة لها وعليها.

مكافحة الغش التجاري

وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربية.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 56 عضوًا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "ووافق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المرافق".

وقضت المادة الثانیة من مشروع القانون بأن " یلغى القانون رقم (62) سنة 2007 المشار إلیه على أن یستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفیذیة للقانون الجدید".

العمل الخيري
 
وافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل الخيري لمدة أسبوعين حتى موعد الجلسة المقبلة بناء على طلب مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل أسامة الشاهين لتقديم تقرير متكامل واستكمال مناقشة ملاحظات النواب.

وكان النائب د. عادل الدمخي أعلن في مستهل الجلسة استقالته من لجنة الاولويات وطلب تزكية النائبين د. بدر الملا وعبد الله الكندري، غير أن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم طلب منه تقديم استقالته من اللجنة كتابة حتى يبت فيها المجلس. (ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام
العربيد يقترح منح إضافي للعاملين في المدارس الحكومية بواقع ساعتين لليوم الدراسي