أمين عام مجلس الأمة : لدينا ٢٥ مستشارا كويتيا حاليا ونسقنا مع جامعة الكويت للإستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
العدساني: الوثيقة الاقتصادية بدأ تطبيقها بالفعل ويجب التصدي لها وإيقافها
الغانم: جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية والاستجواب مدرج بها
الغانم: هناك فرق بين حرية الرأي وبين الطعن بالذمم والشخوص ولجأت إلى القضاء العادل
أمين عام مجلس الأمة : لدينا ٢٥ مستشارا كويتيا حاليا ونسقنا مع جامعة الكويت للإستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
العدساني: الوثيقة الاقتصادية بدأ تطبيقها بالفعل ويجب التصدي لها وإيقافها
الغانم: جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية والاستجواب مدرج بها
الغانم: هناك فرق بين حرية الرأي وبين الطعن بالذمم والشخوص ولجأت إلى القضاء العادل

10 نوفمبر 2019 04:43 م

إدراج تقريرين للجنة المالية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض (التأمينات) على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

إدراج تقريرين للجنة المالية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقروض (التأمينات) على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
التقرير الثاني والعشرون

10 نوفمبر 2019 | الدستور | أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 44 مكررًا إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
كما أدرج التقرير الثالث والعشرون للجنة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة 112 مكررًا من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
 
ففي شأن الشراكة بين القطاعين وبعد أن اطمأنت اللجنة إلى خلو الاقتراح بقانون من الشبهات الدستورية وسلامته من العيوب التشريعية.
 
وبعد أن استعمت اللجنة بهذا الصدد إلى رأي وزارة المالية الذي أيد بدوره الاقتراح بقانون مؤكدًا أهميته للحفاظ على الهوية التراثية للأسواق الشعبية، انتهت اللجنة إلى النص التالي:

مادة أولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 38 ومادة جديدة برقم 38 مكررًا من القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه نصها كالتالي:
 
المادة 38 فقرة ثانية:
«تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الأسواق التاريخية التي يحددها مجلس الوزراء على أن تنهي العقود التي أبرمت مع المستثمر المتعاقد بشأن هذه الأسواق من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 38 مكررًا:
«يشكل بقرار من مجلس الوزراء لهذا الغرض لجنة من ممثلي الجهات التالية:
 
1- هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
2- الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل.
 
3- وزارة التجارة والصناعة.
 
4- وزارة المالية.
 
5- إدارة الفتوى والتشريع.
 
وتتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المناسب المترتب على إنهاء العقود المشار إليها في المادة السابقة.
ويبين في هذا القرار نظام وآلية عملها.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتبر الأسواق التراثية من المعالم التاريخية التي تحافظ عليها الدولة نظرًا لما لها من قيمة ثقافية وحضارية ومساهمتها في الترويج السياحي وتعبيرها عن الهوية الوطنية وهذه المميزات تبرر عدم إخضاع إدارة هذا النوع من الأسواق لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يترتب عن ذلك من تغليب لهاجس الربح الذي يناقض وجوب الحفاظ على قيمة تلك المعالم وصيانة التراث والاهتمام به.
 
ولذلك جاء هذا الاقتراح بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 38 من أجل استثناء الأسواق التاريخية والتراثية التي سيحددها لها مجلس الوزراء من تطبيق أحكام هذا القانون على أن تنهي العقود التي أبرمت مع المستثمر المتعاقد بشأن هذه الأسواق من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأضاف الاقتراح مادة جديدة برقم 38 مكررًا يحدد فيه بقرار من مجلس الوزراء تشكيل لجنة تختص بتقدير قيمة التعويض المناسب مقابل إنهاء العقود المبرمة بشأن الأسواق التاريخية والتراثية على أن يبين في هذا القرار نظام وآلية عملها.
 
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
 
أما تقرير اللجنة  بشأن تعديل المادة 112 مكررًا من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 فقد جاء النص كما انتهت إليه اللجنة كما يلي:
 
مادة أولى:
 
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 112 مكررًا من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:
 
«يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 10 ٪ من صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن سبعين شهرًا مقدمًا، على أن يكون السداد بواقع 10 ٪ من صافي المعاش».

مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم 112 مكررًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها التالي:
 
يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقًا للمادة 112 مكررًا من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون التقدم بطلب إعادة التسوية وفقًا لأحكام المادة السابقة.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.


وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وما تضمنه هذا القانون من مزايا لأصحاب المعاشات التقاعدية بهدف توفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد فقد لوحظ بعد تطبيقه وجود بعض السلبيات التي تضرر منها عدد من المواطنين المتقاعدين وهي ما جاء في المادة 112 مكررًا منه وذلك بارتفاع قيمة الأقساط المفروضة عليهم والمقدرة بربع صافي المعاش، هذا ناهيك عن أي التزامات مالية أخرى قد تكون عليهم الأمر الذي يزيد من عبء الالتزامات الواقعة عليهم خاصة وأن رواتبهم بالكاد تكفي معيشتهم.
 
لذا رأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرة الأولى من المادة 112 مكررًا ليكون الخصم بواقع 10 ٪ من صافي المعاش بدلًا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية التي من أجلها قام المتقاعد بطلب صرف القرض الحسن.
 
وتنص المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تعطي صاحب المعاش الحق أن يتقدم بطلب إعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عيها ليكون السداد بواقع 10 ٪ من المعاش ولمدة سبعين شهرًا بدلًا من ربع معاش.(م.خ)(ح.ظ) (أ.ر)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء
الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى